” القضاء الإداري ” ينظر 7 دعاوى تطالب بحل «الإخوان»

” القضاء الإداري ” ينظر 7 دعاوى تطالب بحل «الإخوان»

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، 7 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامي، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، أقاموا هذه الدعاوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، حسب ما نقلته وكالة أونا.
وأكدوا في الدعاوى بأن الجماعة تمارس العمل الإجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عاماً، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الإلتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة «الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين» تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانوني، حسب الدعاوى.
وكانت هيئة المفوضين سبق وأن قد أصدرت تقريراً قانونياً بحل الجمعية فى دعوى واحدة أكدت فيها إن قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين “صدر لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية «المعزول» محمد مرسي.
وتابعت أن “ظروف وملابسات إشهار الجمعية تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية من إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، ما يجعل إشهارها مشوباً بعيب الانحراف”، ورأت أن “جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانوناً ومارسوا أعمالاً ونشاطات محظورة”.
وكانت وزارة التأمينات أعلنت بشكل مفاجئ قيد جمعية “الإخوان المسلمين”، في تصرف بدا أن هدفه قطع الطريق أمام حكم قضائي مرتقب بحل الجماعة.