المحامون يطالبون بإضراب عام بسبب قرار وزير المالية

المحامون يطالبون بإضراب عام بسبب قرار وزير المالية

طالب عدد من المحامين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بتنظيم إضراب عام عن العمل بسبب قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أعلنت نقابة المحامين رفضه واصفة الزيادات بـ”غير المبررة”.

وأكد المحامون أن قرار وزير المالية حدد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل على النحو التالي:

– 20 جنيهًا لكل دعوى أو محرر من محامي ابتدائي.
– 50 جنيهًا لكل دعوى أو محرر من محامي استئناف.
– 100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محامي نقض.

وأصدرت وزارة المالية في عام 2005 قرارها رقم 530، بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين، وكانت تحصل على النحو التالي:
– 5 جنيهات عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامٍ مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
– 10 جنيهات عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامٍ مقيد بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
– 15 جنيهًا عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامٍ نقض مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم.

من جانبه، دعا نقيب المحامين، سامح عاشور، أعضاء مجلس النقابة العامة لاجتماع عاجل، السبت المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لمناقشة ما يجب اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.