«المحامين الثوريين» تطالب النيابة بإلغاء قرار حظر النشر بقضية «الصحفيين»

تقدم شريف جادالله منسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ للنيابة العامة لالغاء قرار حظر النشر الذي أصدرته في القضية الخاصة بنقابة الصحفيين  التحقيق فيما اشتمل عليه بيان النيابة العامة من مخالفة صريحة للقانون الجنائي تستوجب حبس فاعلها حسبما تنص صراحة المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية و 310 من قانون العقوبات .

وأوضح جادالله في بلاغه رقم 2330 لسنة 2016 أن بيان النيابة شابه ثلاثة أخطاء الأول أن قرار حظر النشر معدوم الأثر الواقعي حيث لا يمتد حظر النشر إلي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والذي لا يُعتبر من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية و لا يدخل في عداد الصحف و المجلات و النشرات ؛ كما لا يندرج تحت وصف المواقع الالكترونية وهي وسائل النشر التي عددتها النيابة في بيانها .

وأضاف: «فحظر النشر يرتبط بفكرة العلانية أما الفيس بوك فصفحة شخصية لا تخضع في إدارتها لجهة حكومية مصرية و هي تتسع لخمسة آلاف صديق ؛ و بالتالي فإن ما سينشر علي صفحة الفيس بوك بين الأصدقاء لن يعتبر علنيا و بالتالي فلو قامت نقابة الصحفيين – أو غيرها – بإنشاء عشر صفحات و في كل صفحة خمسة آلاف صديق ثم قامت بنشر التحقيقات كاملة في قضية القبض علي الصحفيين من مقر النقابة فلا جريمة عليها رغم وجود قرار حظر النشر الذي أصدرته النيابة العامة لأن ما سينشر آنذاك علي صفحة الفيس بوك بين الأصدقاء سيعتبر خاصاً و ليس عاماً».

المصدر: محاماة نيوز