“المحامين”: لا نملك تحديد قيمة أتعاب أعضائنا وبرلمانى: أتعاب المحامين محددة فى القانون ولا يلتزم بها أحد

“المحامين”: لا نملك تحديد قيمة أتعاب أعضائنا

وبرلمانى: أتعاب المحامين محددة فى القانون ولا يلتزم بها أحد

قال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين،إن أتعاب المحامى فى أى قضية غير خاضعة لرقم وأن العامل فيها يرجع لمكانة المحامى واسمه واسم الموكل، مضيفا أن النقابة لا تملك فرض تحديد اتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعوا فيها.

وتابع مجدى عبد الحليم فى تصريحاته قائلا: “ممكن قضية أمام محكمة جزئية محامى يأخد 500 جنيه وآخر 500 ألف جنيه، ميزانية النقابة فى السنة فيه بعض محامين ياخدوها فى قضييتن فى السنة أتعاب”.

واختتم مجدى عبد الحليم قائلا: “بعض المحامين سعوا لتحديد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعون فيها ولكن فى الحقيقة محدش قدر يلتزم بها، من الصعب أن يتم تحديد الأتعاب إلا من خلال المحاسبة الضريبية”.

فيما أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لا يستطيع أن يتدخل لتحديد أسعار أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعون فيها لأن الأتعاب تأتى باتفاق فردى بين المحامى والموكل.

وأضاف بكرى أن مهنة المحاماة مهنة شريفة وأن الكثير من المحامين يتعاملون مع أهالى المتهمين بروح مسئولة، مشيرا إلى أن هناك آخرون يتعاملون بناء على ما تم الاتفاق عليه بينهم وبين موكليهم.

وتابع: “هناك عدد من المحامين معروفين فى أتعابهم التى يتقاضونها فى القضايا التى يترافعون فيها، فعندما يتجه اليها أحد الاشخاص فإنه يعرف أن هذا المحامى يتقاضى أتعابا كثيرة، النقابة لا تستطيع التدخل لتحديد أسعار الأتعاب لأنها تتم بناء على علاقة فردية بين المحامى والموكل، وتحديد أسعار الأتعاب مسألة صعبة”.

وعكس ذلك قال الهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إن قانون المحاماة حدد أتعاب المحامين فى القضايا التى يترافعوا فيها ولكن لم يلتزموا بما جاء فى القانون.

وأضاف إلهامى عجينة أن نقابة المحامين هى المختصة بتحديد اتعاب المحامين فى القضايا ومحاسبة أعضائها المخالفين عن الأتعاب، التى تم تحديدها، متابعا: “المحامى فى كل الأحوال لم يعط وصلا لموكله عما أخذه من أموال مقابل المرافعة فى القضية”.

واختتم إلهامى عجينة عضو مجلس النواب قائلا: “أتعاب المحامين تم تحديدها بناء على قانون المحاماة وقانون المرافعات، ولكن لا يوجد محامى يلتزم بها”.