المستشار “عطية”: الرئيس حسم أزمة “القضاء التأديبي” أمس وأبقى على تبعيته لـ”مجلس الدولة”

قال المستشار محمد أحمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق والنائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، إن “رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور حسم موقف القضاء التأديبي أمس خلال اجتماعه بالقضاة، وحسم كل المشكلات المتعلقة بالهيئات القضائية بأن لا يكون هناك أي تغيير في اختصاصاتها، وهو ما يضمن استمرار تبعية القضاء التأديبي لمجلس الدولة”.

وأضاف عطية، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن “التعديل الذي كان مقترحا من لجنة الخمسين كان سيسند أمرا قضائيا بحتا إلى جهة “نيابة” – النيابة الإدارية”، مشددا على أن “القضاء التأديبي تابع لمجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، وأرسى مبادئه وأحكامه صفوة من شيوخ وأجلاء القضاء”.

وكانت أزمة كبيرة نشأت عقب الاقتراح الذي قدمته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بإنشاء قضاء تأديبى مستقل يختص بالتأديب للموظف العام، وتكون النيابة الإدارية جزءًا لا يتجزأ منه، وعقب تطور الأمر عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع ممثلي الهيئات القضائية للتوصل إلى حل للأزمة.