«المفوضين» توصي بإحالة قانون الشرطة للدستورية

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من أحمد عبد الشافي، أمين شرطة، تعليقيًا، وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون، وإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد إبراهيم فتحي، في الدعوى رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ قضائية، أن المُشرّع نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة باعتبارها هيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.

وأضاف تقرير هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنتهِ لأي ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التي يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم في عضويتها الأمن الوطني، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفراد بعد العشرين سنة المحددة، وأيضًا البت في التقارير.

وأشار التقرير، إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون يُعتَد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.

أقام أحمد عبد الشافي دعوى قضائية، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، مع إحالة قانون الشرطة الجديد للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون.