النائب العام الأسبق | وضعت كاميرات مراقبة بمكتبي ولكن ليس بهدف التنصّت

قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، إنه وضع كاميرات مراقبة بمكتبه، نافياً أن تكون «أجهزة تنصت». وأكد أنه لجأ لذلك بعد الاعتداء على أعضاء النيابة في أكثر من نيابة. وأضاف «عبد الله» في مُداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة» أنه لم يُخطر حتى الآن رسمياً بصدور قرار لإحالته للتحقيق في زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، أو منعه من السفر خارج البلاد. وتابع: «ما أثير حول وضعي أجهزة تنصت لا أساس له من الصحة»، مضيفاً: «السؤال الذي يطرح نفسه على من اتنصت وأنا كنت صاحب هذا المكان أثناء وجودي كنائب عام».

وأشار إلى أنه وضع كاميرات لمراقبة مكتبه، واعتبره «نظام أمني معمول به في الفنادق والمصالح الحكومية»، مؤكدا أن «الكاميرا فيها نظام مرئي وصوتي، فلو دخلت إمرأة منتقبة للمكان وسرقت أو خربت ممكن نوصل للشخصية عن طريق الصوت». وتابع: «لجأت لوضع كاميرات المراقبة، عندما شعرت بالانفلات الأمني والتقاعس من أجهزة الامن على توفير حماية لمكتبي، مثل وضع بوابات أمنية لمنع دخول شخص معه سلاح، ومعلوم أن مكتبي يرتاده العشرات، كما أن أشخاص تعدوا على موظفين بالألفاظ، وقام آخرين بتحطيم زجاج الباب الخارجي لمكتب النائب العام، ووصل الأمر البعض منهم صعد أمام المكتب وحاصروه وهتفوا هتافات غير لائقة ضدي والنائب العام المساعد». وواصل تبرير وضع كاميرات مراقبة بمكتب النائب العام، قائلاً: «ده نظام أمني متكامل، وأقوم بالتحكم فيه من خلال زرار في المكتب، وعملت ملصقات أن المكان مراقب أمنياً». وأوضح أنه لو استدعي للتحقيق أمام قاضي تحقيق سيمثل على الفور ليدافع عن نفسه، وطالب وسائل الإعلام ألا «تُسمي الأشياء بغير أسماءها، وما قام به نظام أمني لحماية الأشخاص والعمل».