اليوم.. مرافعة الدفاع في محاكمة «المعزول» و14 آخرين في «أحداث الاتحادية»

اليوم.. مرافعة الدفاع في محاكمة «المعزول» و14 آخرين في «أحداث الاتحادية»

تستمع، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية، في الأحداث التي دارت يوم الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح،وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد، وإبراهيم صالح، ممثلى النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد،والسيد شحاتة.

يذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

المصدر:فيتو