اليوم.. نظر طعن “دكروري” على استبعاده من مجلس الدولة

تنظر اليوم السبت، دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة.

يذكر أن المستشار دكرورى طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس؛ بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وسبق لـ”دكروري” أن قدم الشهر الماضي تظلما إلى رئيس الجمهورية قال فيه: “إن تظلمي ليس شخصيًا، بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حقا لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب”.