اليوم .. نظر طعون مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه

اليوم .. نظر طعون مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، طعون الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وجاءت الطعون رفضًا للحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، حيث قدم صاحب الحكم محمد عبد العال، المحامي، خلال الجلسة الماضية تقرير تقصى الحقائق الصادر أبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام.

كانت محكمة القضاء الإداري، ألزمت من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، جرَّاء قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، مع إلزام العادلي دفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.