برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون لتعيين المرأة قاضية بمجلس قضايا الدولة

أعلنت النائبة سوزي ناشد، أنها ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتعيين المرأة قاضية في مجلس قضايا الدولة، مؤكدة أن القانون سيطبق ما نصت عليه المادة 11 من الدستور والذي يحفظ للمرأة حقها في أن تشغل منصب القاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخرين.

وتساءلت ناشد عن السبب في عدم تعيين المرأة بمنصب قاضية على الرغم من أن تاريخ المرأة في مصر يؤكد حقها في العمل بأي مهنة كما نص الدستور: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية”.

وأكدت أن مجلس الدولة هو الهيئة القضائية الوحيدة التي لا تقبل قاضيات رغم أن قضاياها إدارية بحتة، لافتة إلى قلة عدد القاضيات في مصر.

ومن جانبه أيد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اقتراح النائبة، مؤكدًا أن الاقتراح يعد الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، كما أنه تطبيقًا لما نص عليه الدستور المصري حيث إن الدستور كفل حق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية.

وتوقع العليمي، أن يحظى القانون بترحيب برلماني عن عرضه على اللجان المختصة، مضيفًا أنه في حالة موافقة البرلمان على القانون سيتم إحالته إلى مجلس الدولة للنظر فيه.

وتابع أنه في حالة رفض مجلس الدولة سيتم إرساله إلى مجلس النواب مسببًا، لافتًا إلى أنه في حالة إصرار البرلمان على الموافقة سيطالب بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على القانون.