تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين لـ21 مارس للحكم

تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين لـ21 مارس للحكم

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، لجلسة 21 مارس للنطق بالحكم.

وطالبت الدعوى التي أقامها عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين سعيد أمين أباظة، بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، مؤكدًا في الدعوى أن هناك خطرًا يقع على النقابة، مطالبًا بضرورة حل المجلس وتكليف المدعى وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.

وتضمنت الدعوى أن الخطر يتمثل فيما اقترفه النقيب ومجلسه الحالي من أفعال مخالفة لقانون المحاماة، وبلغت درجة خطورتها هدم المبنى الإداري بالنقابة دون الحصول على ترخيص للبناء، الأمر الذي تخلف عنه تشتيت العمل الإداري في عدة جهات، واستوجبه تأجيرًا لمقار بتكاليف باهظة، فضلاً عن تكاليف الهدم دون أدنى اعتبار للمسؤولية.