تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية لـ4 نوفمبر

تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية لـ4 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بالوزارة، والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من 2000 حتى يوليو 2011، إلى جلسة 4 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات وزارة الداخلية، والذي طالب بالبراءة، واستند على دفوع منها أن جريمة الاستيلاء انتفت، وأيضا استمعت المحكمة لممثل قضايا الدولة، والذي طالب بتعويض مدني مؤقت.

وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.