مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
تأجيل محاكمة مرسي وقيادات الاخوان فى قضية اقتحام السجون الى 22 فبراير المقبل
أرجأ القضاء المصري امس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في مصر بقضية اقتحام السجون التي بدأت وقائعها امس وجميع القضايا الأخرى الى 22 فبراير مع استمرار حبس المتهمين، في حين ضمت قائمة ادعاء النيابة الى جانب قادة من الاخوان اعضاء في حركة حماس وحزب الله، بينما خاطب مرسي قاضي المحكمة «من أنت»، وقام قادة الجماعة في قفص الاتهام باثارة الشغب بادارة ظهورهم لهيئة المحكمة.
وقرَّرت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اتهام مرسي و131 آخرين باقتحام السجون والفرار من سجن وادي النطرون، وارتكاب جرائم قتل وإتلاف عمدي للمال العام، إلى جلسة تعقدها في 22 فبراير المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على مستندات القضية، مع استمرار حبس المتهمين.
قفص زجاجي
وظهر الرئيس المصري المعزول في قفص زجاجي مع عدد من قيادات الجماعة في أولى جلسات محاكمتهم . والتي تأخرت الجلسة فيها بسبب رفض مرسي والمتهمين دخول القفص الزجاجي. الذي اوضحت مصادر امنية ان هدفه منع المتهمين من إثارة الفوضى داخل الجلسة ومقاطعة القاضي. ومع ذلك اثار المتهمون الشغب في قاعة الحكمة رغم القفص الزجاجي.
واظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي للدولة مرسي بلباس الحبس الاحتياطي الابيض واضعا يديه خلف ظهره مشوحا بيديه بعصبية متجولا في قفص الاتهام الذي احيط بحاجز زجاجي. ولدى دخول هيئة المحكمة للقاعة، صرخ مرسي وتوجه بسؤال للقاضي «من أنت»، فرد القاضي بأنه رئيس محكمة جنايات مصر. كذلك اضهر عدة لقطات ومرسي وقيادات الاخوان انهم واجهو هيئة المحكمة بظهورهم.
ورفض مرسي توكيل محامٍ للدفاع عنه لكن المحكمة سمحت لثلاثة محامين بمقابلته، قبل أن يوكل الرئيس السابق المحامي محمد سليم العوا للدفاع عنه. حسبما أفاد التليفزيون المصري الرسمي.
لائحة الاتهامات
وقال ممثل الادعاء لدى قراءته للائحة الاتهامات إن المتهمين وعددهم 131 متهما، بينهم قيادات بجماعة الإخوان وأعضاء بحماس وحزب الله. وأضاف إن المتهمين خططوا لإسقاط الدولة وإحداث الفوضى واقتحام معابر حدودية والهجوم على ثلاثة سجون وقتل أفراد أمن بالعمد مع سبق الإصرار وتهريب 20 ألف سجين.
واستهلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وعددهم 22 متهما ومثولهم داخل قفص الاتهام. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة (قرار الاتهام) واستهله بذكر أسماء المتهمين جميعا وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله (يزيد عددهم على 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها ، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وأضاف ممثل النيابة العامة إن «المتهمين المذكورين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر.بي.جي ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات».
تفاصيل
وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جي وجرينوف وبنادق آلية) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا, وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبو زعبل والنطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين ومكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين جنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب. وأضافت إن المتهمين المذكورين قتلوا عمدا من حاول منعهم من اقتحام السجون وتهريب المسجونين وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين المقررة في قانون العقوبات.
من الحدث
تم نقل مرسي من محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية إلى الأكاديمية بوساطة مروحية بينما تم نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة يرافقها عدد من المصفحات.
دفعت وزارة الداخلية بعدد من المدرعات والمصفحات وسيارات الأمن المركزي على بعد أمتار من بوابة رقم 8، التي تؤدي إلى قاعة محاكمة مرسي وأغلقت أجهزة الأمن الشوارع المحيطة بأكاديمية الشرطة.
قالت حركة حماس: إن اتهامات النيابة المصرية لها في القضية مسيسة بامتياز. وأضافت: إن كل هذه الادعاءات محض أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة.
المصدر | احبار عالمية
