تأجيل نظر «وقف قرار» فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى، المقامة من المحامي، أسامة أبو ذكري، والمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بـ”فرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة” بالمخالفة للقانون والدستور، لجلسة 8 أبريل المقبل.

واختصم مُقيم الدعوى- التى حملت الرقم 16236 لسنة 72 قضائية- كلا من “وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بمحكمة القضاء الإداري.

وقال في دعواه: “إن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة، الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى، دون سند من الدستور أو القانون”.