مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
«تشريعية البرلمان» تؤجل مناقشة مشروع قانون تركيب الكاميرات
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون تركيب الكاميرات، لحين عمل مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والآخر المقدم من النائبة أنيسة عصام حسونة.
جاء ذلك بسبب الخلافات التي شهدتها اللجنة، على بعض التعريفات الخاصة بالأماكن التي يتوجب فيها تركيب كاميرات، فضلا عن مخاوف الاعتداء على الحريات العامة للمواطنين.
وأبدى عدد من نواب البرلمان تخوفهم من أن يكون قانون تركيب الكاميرات والمراقبة، اختراقا للخصوصية للتصنت والاعتداء على حرمة المواطنين.
وأوضحت أنيسة حسونة، صاحبة مقترح مشروع قانون تركيب الكاميرات، أنها حددت في مشروعها الجهات التي يجب ألا يتم فيها تركيب الكاميرات، بما يتواكب مع حرية المواطن في الحياة الخاصة.
من جهته، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن هناك قوانين أخرى أقرت حقوق الحفاظ على حريات المواطنين.
