«تشريعية النواب» تناقش تقرير لجنتها الفرعية لتعديل قانون المأذونين

«تشريعية النواب» تناقش تقرير لجنتها الفرعية لتعديل قانون المأذونين

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها الأحد المقبل، التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من أعضائها لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وعمل المأذونين، وتشمل مشروع القانون المقدم من النائب محمد سيد الكومي وعُشر عدد الأعضاء، واقتراح بقانون من السيد النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضع، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية، والتضامن.

وكانت اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء لجنة الشئون الدستورية برئاسة المستشار حسن بسيوني، لدراسة المشروعات المحالة إلى اللجنة بتعديل القانون، قد انتهت من أعمالها نهاية فبراير الماضي، حيث خلصت إلى إعداد مشروع متكامل يتضمن 55 مادة موزعة على أربعة أبواب، تضمن الأول منها تنظيم إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم.

وحدد القانون الجهة صاحبة الحق في قرار إنشاء المأذونين وهي وزارة العدل، حيث أسند إلى وزيرها حق إنشاء المأذونيات، مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا.