تعديل تشريعي لزيادة رسوم التوثيق والشهر العقاري

تعديل تشريعي لزيادة رسوم التوثيق والشهر العقاري

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه على الرغم من مرور 12 عامًا، على إصدار التشريع المعمول به حاليًّا، وتغير الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أنه لم يتم تحريك أسعار الرسوم.

وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن مشروع القانون يهدف لزيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار والقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.