تعرف على ملامح قانون النيابة الإدارية الجديد لمكافحة الفساد

كشفت مصادر قضائية، بهيئة النيابة الإدارية، عن أبرز ملامح قانون هيئة النيابة الإدارية الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وركزت ملامح القانون، على مكافحة الفساد، وتوسيع دور الهيئة في كشف الفساد والقضاء عليه، والاستقلال الفني والمالي والإداري.

وتعد تلك التعديلات الأكبر على قانون الهيئة منذ صدوره عام 1964، على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وشملت التعديلات اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

ونص القانون الجديد على أن تضع الهيئة تقريرا سنويًا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، حيث كان القانون السابق يلزم الهيئة برفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن القانون تضمن توسيعات لسلطات الهيئة واختصاصاتها، بشأن كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

واستحدث إنشاء مركز متخصص يسمى بـ”الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد” يتبع رئيس الهيئة ويعتبر أحد قطاعاتها، ويهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.