حكم محكمة بالإزالة لعقار الشيمي الأثري فى الإسكندرية

حكم محكمة بالإزالة لعقار الشيمي الأثري فى الإسكندرية

قال صلاح الشيمى – مالك عقار الشيمى الأثرى الكائن بمنطقة المنشية والذى صدر ضده قرار إزالة لدورين مخالفين، وتم تنفيذ القرار يوم السبت الماضى من قبل حى غرب، أن العقار صادر له حكم محكمه بالإزالة، ولكن قررت لجنه التراث بوجوب أعمال ترميم للعقار وإعادة الحال على ماهو عليه وهو إقامه قبتان على سطح العقار. أضاف “الشيمى” أنه كان يقوم بإعادة الحالى على ما هو عليه من إقامه القبتان أعلى سطح العقار، وأعمال ترميم فى الدورين الخامس والسادس، ولكنه فوجئ بحى الجمرك يقوم بإزالة ما بدء به من إعادة الحال إلى ما هو عليه كما قررت لجنه التراث. ونوه “الشيمى” أنه قد تقدم بمذكرة عرض على محافظ الإسكندرية فحوها أنه بتاريخ 28 يوينه عام 1992 صدر للعقار من لجنه المنشأت الآيلة للسقوط قرار ترميم رقم 39 / 1992 فطعن السكان على هذا القرار بأربعة طعون ظلت متداولة فى بالجلسات إلى أن أصدرت فيها محكمة الإستئناف بجلسة 20 يناير 2004 حكماً نهائياً رقم 4181 لسنه 54 ق قضى فى منطوقة تعديل قرار الترميم إلى إزالة القبتين بأعلى العقار والدور السادس العلوى والجزء الخلفى من الدور الخامس العلوى مع إجراء الترميمات الداخلية بباقى أدوار العقار طبقاً لما ورد بالبند الخامس تحت عنوان البحث ورأى اللجنة بتقرير لجنه خبراء وارة العدل المودع ملف الإستئناف المذكور لخطوره الحالة التى أصبحت عليها الأدوار العلوية للعقار وسقوط بعض أحجار منها إلى الشارع وخشية سقوط بعضها على المعبد اليهودى المجاور لها بما يؤدى إليه ذلك من أزمة سياسية ومسئولية دولية، وعلى أن يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم وبدون إخلاء السكان بأشخاصهم أو منقولاتهم وأعلن المالك بتاريخ 2 مارس 2004 حى الجمرك بالصورة التنفيذية لهذا الحكم وبصورة من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل وتقديم بتاريخ 31 يوليو 2004 بملف ترخيص قيد لدى الحى برقم 39 / 2004 لإستصدار التراخيص اللازمة لتنفذ الأعمال التى قضى بها الحكم الإستئنافى المذكور إلا أن الحى تقاعس وظل يتلكأ من عام 2004 إلى عام 2008 إلى أن فوجئ المالك بخطابه رقم1761 بتاريخ 12 يوينه 2008 بإنه تم قيد العقار بمجلد الحفاظ على التراث المعمارى برقم كود 1351 ومحظور هدمه ومحظور ترميمه إلا بعد الرجوع للجنه الحصر المشكلة بقرار المحافظ، علماً بأنه تم التظلم من هذا القرار ولكن لم يبت فى هذا التظلم حتى الأن. ونظراً لاستمرار تدهور حالة القبتين بسطح العقار والدورين السادس والخامس وإحتمال تعرضهما للإنهيار المفاجئ فى أيه لحظة لاسيما خلال فصل الشتاء وتأثير الامطار وسوء الأحوال الجوية وهو ماحدث عندما إنهار جزء من العقار وتسبب فى تحطيم عدة سيارات كانت موجودة أسف العقار ووفاه أحد الأشخاص، وقد تكررت برقيات الإستغاثة إلى عدة عده جهات بالدولة منذ عام 200 حتى عام 2012 ومنها إلى “وكيل وزارة الإسكان والمرافق – مدير نيابة المنشية – المحامى العام الأول – النائب العام – مجلس الوزراء – وزير التنمية المحلية – رئيس حى الجمرك – مديرية الإسكان بالإسكندرية – الدفاع المدنى والحريق”، وكانت الردود على بعضها تفيد بأن الموضوع قيد البحث لدى اللجنة المتخصصة، كما قد أصدر حى الجمرك خطاب رقم 7601 فى 28 سبتمبر 2009 إلى قسم شرطة المنشية للتنبه على مالك العقار وشاغلى العقار بضرورة الإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات لحين صجور الترخيص الخاص بتنفيذ حكم المحكمة فى الإستئناف رقم 4181 لسنه 54 ق مع ضرورة أخذ كافة الإحتياطات اللازمة، وبالرغم ما طلبه حى الجمرك مخالف لمنطوق حكم المحكمة المذكور والذى قضى فى منطوقه بالقيام بالأعمال دون إخلاء السكان بإشخاصهم أو المنقولات. كما طالب مالك العقار من المحافظ أن بإصدار تعليماته بسرعة إنهاء إصدار التراخيص المطلوبة لتنفيذ أعمال الترميم والإزالة الصادر بها الحكم الإستئنافى والذى يعد قرار نهائى وبات وأكتسب قوة الأمر المقضى ولا يوقف تنفيذه أى قانون أو قرار وزارى صادر بتاريخ لاحق على صدور هذا الحكم مالم ينص فى أيهما على سريانه بأثر رجعى على صدور هذا الحكم وهو الأمر الغير متوافر فى هذه الحالة. لذا فإننا ندرأ مسئوليتنا القانونية والمدينة والجنائية بتكرار إستغاثتنا للتعجيل بإستصدار التراخيص المطلوب لتفادى وقوع كارثة محتملة وحمياة للأرواح والممتلكات لاسيما المسئولية التى تنشأ حتماً فى حالة تساقط أيه أحجار على المعبد اليهودى المجاور للعقار وما تلحقه من إصابات.