“إشكاليات تطبيق قانون الإيجارات و أسئلة تشغل المجتمع المصري بكل أطيافه”
هل سيتم التصديق على القانون أم سيعاد إلى البرلمان وماذا لوانقضى 30 يوم دون تصديق او اعادة لمجلس النواب ؟
هل الإخلاء بعد خمس سنوات لغير السكني وسبع سنوات للسكني إلزامي؟ وماذا لو لم يخرج المستأجر؟
هل يستطيع المالك رفع الإيجار فور صدور القانون؟ وبأي نسبة؟
هل القانون يفرّق بين السكن الفاخر والعشوائي وما ضوابط التفرقة ؟
ما الذي يمكن تطبيقه من القانون بمجرد صدوره ؟
ما هي الآلية التي نظمها القانون لإخلاء الأماكن المغلقة دون استعمال لمدة سنة ، وما والاماكن التي يمتلك مستأجروها عين صالخة لذات الغرض ؟ وما هي ضوابط ذلك قانونًا وهل الآلية التي حددها القانون قابلة للتطبيق العملي .
ما مصير المستأجر الذي حصل على العين بالتنازل من مستأجر سابق طبقًا للمادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 ودفع لذلك مقابل كبير عن هذا التنازل؟
ما الخطوات القانونية لإخلاء العين وطرد المستأجر بعد المدة الانتقالية وهل الآلية التي حددها القانون لذلك صحيحة وقابلة للتطبيق العملي ؟
هل يحق للمستأجر الحصول على تعويضات عما ادخله على العين من تشطيبات وتحسينات وتعديلات بموافقة المالك وبرضاه ؟
هل القانون يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين؟
هل يمكن الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية؟ وكيف يصل الطعن إلى المحكمة الدستورية وما فرص قبول الطعن؟
هل يمكن اعتبار القانون اعتداءً على مراكز قانونية مستقرة؟
ما أثر القانون على أسعار الإيجارات الجديدة؟
هل يوجد بديل سكني مناسب للمُخلين؟ وهل الحكومة وفرت خطة إسكان انتقالية؟
هل تلتزم الدولة وجوبًا بتوفير المكان البديل ، وما الموقف في حال عدم توفيره ، وما هو الحال اذا لم يكن البديل غير مناسب ؟
هل التزام الدولة بتوفير مكان بديل يشمل السكني وغير السكني ؟
هل يؤدي القانون إلى زيادة معدلات التقاضي والنزاعات؟
كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقش معًا إجاباتها عبر الرابط
المصدر
أو عبر رابط اليوتيوب