دعوى ضد وزير الاستثمار لعرقلة استرداد «المراجل»

قرر وزير الاستثمار  أسامة صالح، نقل مسؤولية تنفيذ الحكم القضائي باسترداد الدولة لملكية شركة المراجل البخارية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

قال عبدالغفار مغاوري، محامي دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية» إن هذا القرار الصادر «الخميس»، يعد بمثابة محاولة للمماطلة من الحكومة في تنفيذ حكم نهائي برد المراجل إلى حوزة الدولة مرة أخرى، خاصة أن الحكم حدد القابضة الكيماوية للتنفيذ التي نفذت أكثر من 99 في المئة منه على مدار عامين.

وأوضح مغاوري، أن القابضة الكيماوية بالتنسيق مع لجنة مشكلة لتنفيذ الحكم، شكلتها حكومة د. عصام شرف، توقفت خطواتها عند إصدار قرار إداري من وزير الاستثمار مصدقًا من رئيس الوزراء، لبدء التنفيذ العملي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وتحديد تكلفة ومصدر تمويل هذا الاسترداد.

وأكد أنه سيتوجه إلى المحكمة، لرفع جنحة بغرض الحبس والعزل ضد وزير الاستثمار، لعدم تنفيذ الحكم والمماطلة فيه، خاصة بعد صدور قرار نقل عملية الاسترداد من الكيماوية إلى المعدنية، مما يشير إلى العودة لنقطة الصفر في الإجراءات.

وأشار إلى أن قرار تحديد جهة تمويل تكلفة الاسترداد ظل معلقا مع وجود مبالغات،على حد وصفه، في هذه التكلفة التي قيل إنها ستصل إلى نصف مليار جنيه، في حين أن تقديرات اللجنة الحكومية التي شكلها علي السلمي في عهد حكومة شرف لم تتجاوز 150 مليون جنيه، مع العلم أن للمراجل مستحقات لدى دولة العراق تصل إلى 20 مليون دولار، لم يتم استردادها حتى الآن.

من جهته، اعتبر المهندس حسن فرج، عضو لجنة استرداد شركة المراجل وأحد مدرائها السابقين، قرار نقل المهمة إلى المعدنية بمثابة عودة إلى نقطة الصفر.

وقال إن اللجنة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالتسلم، لكنها توقفت عند استصدار قرار إداري مصدق من رئيس مجلس الوزراء.