دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية سامح عاشور من نقابة المحامين

دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية سامح عاشور من نقابة المحامين

أقام نصر الدين حامد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعه ما بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة ١٣ محاماة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٥٢٢٨ لسنة ٧١ قضائية، كلا من النائب العام بصفته ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن نقيب المحامين خالف المادة ١٣ من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالي للكمبيوتر.

واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم بالمحضر الإداري بشأن تهرب سامح عاشور من الضرائب خلال رئاسته للمعهد، وهو ما يخالف قانون المحاماة.

وأضافت الدعوى أن الهدف من اختصام النائب العام هو إحالته لمجلس التأديب.