سامح عاشور يلتقي بمجلس المنصورة لبحث نتائج تطورات أزمة نادى طلخا

نادى طلخا

نادى المحامين- طلخا

بحث سامح عاشور نقيب المحامين ، مع مجلس نقابة محامي المنصورة فى إجتماع مغلق بمكتبه أمس، النتائج التي إنتهت إليها النيابة العامة بصدد أزمة أحداث الإعتداء على نادى المحامين ومقر نقابتهم بطلخا.

كانت النيابة العامة قد أصدرت صباح اليوم قراراتها بالاستجابة إلى طلبات النقابة العامة بإسناد التحريات إلى جهاز الأمن الوطني، وعرض المواد الفيلمية المقدمة على قسم أبحاث التزييف والتزوير، وإرفاق صحائف الحالة الجنائية للمتهمين، وكارت المعلومات الخاص بكل واحد منهم، وذلك إستجابة لطلبات النقابة بعدما وردت تحريات غير مسئولة من قطاع الأمن المتهم من قبل المحامين بالتواطؤ عليهم فى هذه الأحداث .

وقد استدعى نقيب المحامين هيئة المكتب لمجلس المنصورة، الذى حضر عنه كلا من، محمد عريضة، عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب المنصورة، وأشرف شكرى، الأمين العام للنقابة، ونهاد بدوى، أمين صندوق النقابة، فيما اعتذر نقيب المنصورة عن الحضور، وتواصل هاتفياً مع النقيب العام، للمطالعة إلى ما إنتهى إليه الإجتماع.

صرح أشرف شكري، الأمين العام للنقابة، أن النقيب العام، قد أصدر توجيهاته بعدما إطلع على قرارات النيابة العامة، وأن يتم إسناد الملف القانونى ، من الناحية الجنائية والمدنية للجنة من كبار المحامين المتطوعين للتعامل مع هذا الملف، مع تقديم كافة المساعدات الخاصه لهذه اللجنة لكى تؤدى دورها نيابة عن نقابة المحامين جميعاً.

كما أصدر النقيب العام، توجيهاته بسرعة إجراء عمليات تطوير وتجديد النادى من قاعات وخلافه، والأماكن التى تعرضت للإتلاف ، وإعادة إعمار وتجديد كافة ما يلزم بهذا الشأن.

وأكد شكرى على ضرورة توخى المحامين الحذر وعدم الإدلاء أو نشر أخبار خاطئه تثير البلبلة وتضعف موقفهم القضائي والجنائى في هذه الأزمة ، والتى خرجت منها النقابة منتصرة وستظل منتصرة.

حضر الإجتماع ، محمد كركاب، وماجد حنا،فى حين تواصل محمد الغمرى، واطلع على توجيهات النقيب العام بهذا الشأن والإلتزام بتنفيذها فوراً.

كان البعض قد أطلق إشاعات كاذبة بأن النيابة العامة قد وجهت إتهامات ل 29 محاميا، على غير الحقيقة ، وكان مصدرها مجرد تحريات مشكوك فيها من أحد مسئولى الأمن المختصم من قبل مجلس المحامين فى هذه الأحداث.

المصدر: نقابة محامين مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *