مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
قال شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية إن انتهاء وزارة العدل من مسودة قانون الإرهاب وإرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته يعنى أن مثل هذه القوانين يجب أن يكون منصوصا عليها في الدستور الجديد أو القانون المصري بصفة عامة خاصة أن رد الفعل الدولي على عقوبة الإعدام لم تجد معارضة لأنها تحفظ الأمن القومي للدولة .
وأضاف شادي في تصريحات لصدى البلد أن هذا القانون سيكون ناجحاً بكل المقاييس حال صدوره بالفعل خاصة أننا لم نخصص من قبل قانون خاص لعقوبة الإرهاب أو التحريض عليه إن لم يكون وجود بعض المواد في قانون العقوبات .
وأشار إلى أن هذه العقوبة ستجعل القانون له أثر إيجابي داخل مصر خاصة بعد وقوع أكثر من حادث إرهابي عقب إزاحة جماعة الإخوان المحظورة عن السلطة.
وطالب شادي طلعت حكومة الببلاوي بتفعيل قانون العقوبات وتمرير القانون الجديد للإرهاب وتنفيذه لإعادة هيبة الدولة مرة أخرى والحد من أعمال الإرهاب التي يمارسها أنصار الجماعة المحظورة سواء في سيناء او باقي محافظات مصر .
يذكر ان وزارة العدل أعلنت أمس عن انتهاء المسودة الأولية لمشروع قانون الإرهاب وأنها قامت بإرساله الى مجلس الوزراء لمراجعته حيث تضمنت مواد القانون تشديد العقوبة لتصل الى حد الإعدام والسجن المشدد في حالة تمويل الإرهاب أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تكوين جمعية أو جماعة بهدف ممارسة الإرهاب .
المصدر: صدى البلد
