شهر وقف جزائى لدعوى تعويض ضد رئيس الجمهورية

 قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تعويضات، وقف جزائى لمدة شهر للدعوى رقم 1810 لسنة 2003، والتى تطالب بالتعويض بمبلغ مليون جنيه، والمقامة من ورثة فتحى صالح شميس ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك لعدم التزام المدعى بتقديم المستندات المطلوبة فى الدعوى .

ومن المقرر عقب انتهاء مدة الوقف الجزائى للدعوى أن يقوم محامى المدعى بطلب تعجيل لإعادة نظر الدعوى من جديد .

كان محامى المدعين قد تقدم بحافظة مستندات جاء فيها بتاريخ 18 أغسطس 2003، قبضت مباحث المعادى ممثلة فى المقدم ياسر الشناوى، رئيس المباحث، وآخرين مبينة أسماؤهم وصفاتهم فى حكم محكمة جنايات القاهرة رقم 11513 لسنة 2010 جنايات المعادى المقيدة برقم 1274 لسنة 2010 كلى، على المرحوم فتحى صالح فى الفترة من 18 أغسطس 2003 حتى 20 أغسطس 2003 بدون أمر من أحد الحكام المختصين، واحتجزوه وقيدوا حركته بوحدة المباحث بقسم المعادى، وقد صاحب ذلك تعذيب بدنى بأن تعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم بأنحاء متفرقة من جسده، فأحدثوا به تلك الإصابات إلى أن فاضت روحه إلى بارئها، وحيث إن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومن ثم يصبح حكم المحكمة قد أدان المتهمين بضرب المجنى عليه، مؤكدا مسئوليتهم عن هذه الأفعال.

ويطالب المدعون بتعويض وفقا لأحكام القانون المدنى تعويضا موروثا وأدبيا وماديا بمبلغ مليون جنيه، باعتبار أن دية القتيل حسب الرأى الفقهى تعادل 4 كيلوجرامات من الذهب عيار 24، إن كان مات خطأ أو غدرا بيد من أناط بهم القانون حمايته كمواطن وحفظ كرامته.

المصدر : المصريون