«عاشور»: الأزمات مع الشرطة والقضاء تقع على «الفرعيات».. ويؤكد: أرفض ترشيحي لـ «العدل»

المحامي بالنقض سامح عاشور يجلس على مقعد نقيب المحامين منذ ما يزيد عن خمسة عشرة عاما، تخللهم مجلس  النقيب الأسبق حمدي خليفة عام 2009 والذي لم يستمر سوى عامين، التقاه «محاماة نيوز»، وسط حالة من الجدل يشهدها الشارع النقابي، بسبب دعاوى سحب الثقة، واتهامات بتزوير الانتخابات الأخيرة، وانتقادات حول تراجع دور النقابة الخدمي والوطني.

هكذا دار الحوار:

س.. أعلنت عقب الانتخابات أن أولويات المجلس ثلاثة، أولها، بناء مبنى النقابة الجديد، فما الخطوات التي أنجزت؟

حصلنا على موافقة هيئة التنسيق العمراني، التي تعطي تراخيص الهدم والبناء للمباني القديمة المحصورة، واعترضت في البداية عام 2005، ودخلنا في نضال معهم، حتى وصلنا إلى إمكانية البناء في المحيط المستحدث حول مبنى النقابة الأثري، وعرضنا عليهم رسومات المبنى الجديد، ووافقوا عليها، وأرسلوها لحي غرب القاهرة، الذي بصدد الانتهاء من ترخيص هدم المباني المحيطة بالمبنى الأثري، ومن المتوقع بدأ أعمال الهدم خلال شهر.

وسنجري مناقصة محدودة بين شركتين تابعتين للقوات المسلحة، وستقدم كل منهما جدولها الزمني، والسعر، وسنختار ما يتوائم معنا وسنعلن ذلك للمحامين.

والمبنى الجديد ينقسم إلى جزئين، إداري له مدخل خاص بشارع عبد الخالق ثروت، يحتوي على مسرح وبنك، ومكاتب إدارية لتسيير أعمال النقابة، والجزء الثاني متعلق بمدخلنا بشارع رمسيس، يحتوى على مستوصف صحي لعلاج الحالات الطارئة، ومطبعة، والمبنى الجديد سيتصل بالمبنى الأثري.

 

س.. ثاني الأولويات، معهد المحاماة ما الخطوات التي أنجزت بخصوصه؟

أسندناه للدكتور جميل عبد الباقي عميد كلية حقوق عين شمس الأسبق، ونهدف لإنشاء معهد شامل للمحاماة تشارك به الجامعات المصرية مع النقابات الفرعية، ليمنح ترخيص بالتدريب الذي سيكون شرط للانتقال من الجدول الجزئي إلى الجدول الابتدائي.

كما نهدف في مرحلة تالية أن يمنح دبلومات في القانون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث ما نشترطه من دبلومات يحصل عليها من خلال هذا المعهد، ونكون حصلنا على فائدة مزدوجة بذلك.

س.. ثالث الأولويات، تنقية الجداول، ما الخطوات التي أنجزت فيها؟

نحتاج لتعديل تشريعي يحدد الأعداد المقبولة بالنقابة من خريجي كلية الحقوق، بعد تحول النقابة لجراج مفتوح، بدون ذلك كل الحلول اجهادية لن تؤدي للغرض بشكل كامل.

واشترطنا في تعديلات 2008، الحصول على دبلومة في القانون للانضمام لجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية، بعد رفض البرلمان لجعل ذلك شرطاً للانضمام لجداول النقابة بشكل عام.

في 2015 شطبنا ما بين 25 إلى 30 ألف عضو، من خلال المعاشات، والجوازات، والأحكام القضائية، والبلاغات، ولكن بالتأكيد يوجد مثلهم لم نصل إليهم، إضافة لتدفق القيد اليومي.

ومع بداية العام الجاري، مع تطبيق الاشتراطات الشكلية الضعيفة للحصول على الخدمة العلاجية، وصلنا إلى نصف عدد المشتركين في المشروع العام الماضي، فكشف لنا حقيقة الأمر، فالبعض يقيد للحصول على العلاج والولادة، والرحلات، وبالتالي أوقفنا نزيف موارد النقابة لصالح غير المشتغلين.

 

س.. لماذا لم توضع اشتراطات العلاج منذ البداية على تجديد الإشتراك السنوي للنقابة؟

سنضعها على الاشتراك بداية العام المقبل، ونسير بشكل تدريجي حتى لا يصدم المحامين، وأقول للأعضاء المشتغلين، أن أموالهم التي يضعوها في وعاء النقابة لن تنفق إلا عليهم.

 

س.. المحامين يتسائلون، ما الوضع بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة قد تمنعهم من مزاولة المهنة وتقديم التوكيلات المطلوبة؟

تلك الحالات نادرة، كما أنها تعرض على لجنة خاصة، لكن من عمل 3 أو 4 سنوات ثم لم يعمل بالمهنة، لية عندنا أية، فنحن لا نعاقب المحامي المشتغل ولكن نتعقب غير المشتغل.

 

س.. أستاذ طارق العوضي أعلن عن محامي يحتاج لعملية بالقلب ومعه خطاب من النقابة بـ 20 ألف جنية، ومعهد ناصر رفض إجرائها إلا بعد سداد ثمن العملية بالكامل، فما إمكانية زيادة تغطية العلاج للعمليات الحرجة، كالقلب وزراعة الكلى والكبد؟

القضية هنا تتحكم فيها موارد النقابة، ولا توجد نقابة تستطيع دفع كامل التكلفة العلاجية لعلاج أحد أعضائها، مع العلم أن نقابة المحامين الأميز على مستوى النقابات من حيث تقديم أعلى سقف للعلاج، إضافة لأننا نساهم بنسبة 90 %، والباقيين يساهمون بنسبة 70 %.

 

س.. عضو المجلس ناصر عبد الهادي اقترح تأسيس صندوق للرعاية الصحية، يكون الاشتراك فيه العام الأول إجبارياً، وتضع فيه النقابة جزءاً من مدخراتها، لمثل تلك الحالات.. ما رأيك في ذلك الاقتراح؟

ندرس الفكرة ما دام هدفها تحسين الخدمة، لكن الاشتراك الإجباري مزعج للمحامين، ولا أريد مطالبتهم بذلك خاصة بعد تجربة عمومية 2013، فهم لا يريدون دفع اشتراكات للنقابة، ولكن يدفعون في كارنيهات وهمية، ورحلات، وموبايلات، وقد يكون ذلك بسبب الظروف الاقتصادية للوطن بشكل عام.

وأنا أوضح للمحامين الذين يريدون معرفة الحقيقة، وليس خصومي الانتقاميين الذين يبحثون عن إيقاعي، فإذا وضعنا قيود للحفاظ على أموال المحامين في العلاج، يقولون يتشدد علينا، وإذا تركنا الوضع بلا قيود يقولون يهدر أموالنا.

 

 س.. خطوة للوراء، البعض يطرح أنه حال مشاركة أعضاء الجزئيات بالفرعيات في تنقية الجداول بجانب دور اللجنة العام الذي تقوم به حاليا، ستنقى بشكل فعلي؟

قليل من النقابات الفرعية تتعاون معنا، وكثير منهم لا يقدم أسماء غير المشتغلين، وبعضهم يداري عليهم، وقولت في مؤتمر صحفي مؤخراً أن أزمة الإسكندرية بسبب 330 ملف غير مستوفيين لشروط البطاقة العلاجية، وأنا لن أجامل الصوت الواحد بـ 85 ألف جنية، وهل المحامين ترضى كده.

ونطالب المحامين بشكل عام، بأن من يعرف غير مشتغل، يبلغ النقابة، ونعدهم بأن ما يقدموه من معلومات ستكون سرية، وللأسف بعض المحامين يغطون على غير المشتغلين لارتباطات صداقة أو قرابة، وشكلنا لجان نقابية في كل محكمة جزئية بالفعل، ومع ذلك محدش بيجيب حاجة، والمطالب الوحيد بالتنقية هو النقابة العامة والنقيب، ولا نجد أحد يساعدنا.

 

س.. اقتراحات بإنشاء مستشفى للمحامين كمستشفى الشرطة لتوفير خدمة علاج جيدة، ما إمكانية تحقيق ذلك، ووكيل السويس حلمي مرسي يقول إن المحافظة يتواجد بها المكان لهذا المشروع؟

لا يوجد نقيب يمانع أن تكون إحدى إنجازته إنشاء مستشفى للنقابة، ولكن لا نستطيع تحمل نتائج المشروع.

نفترض أننا أنشأنا مستشفى بالسويس، محامين أسوان أين يعالجون، ثم أسست مستشفى تضم 100 سرير على أعلى مستوى، تتكلف 500 أو 600 مليون جنية –مش معانا-، إضافة لرواتب الأطباء والتمريض والطاقم الإداري، والأدوية، ثم ندعم تكلفة العلاج بـ 90 %، هذا سفه في الصرف.

وأي شخص يأتي لي بدراسة علمية وحساب اكتواري يضمن أن الإيرادات ستغطي المصروفات، سأقوم بتنفيذ المشروع، ولماذا لم تفكر نقابة الأطباء في إنشاء مشروع مماثل وهذا صميم عملها ؟، لأنهم يدركون أنه مشروع فاشل ويتعاقدون مع ذات المستشفيات التي نتعاقد معها.

 

س.. أعلنت عن عمومية في أكتوبر لبحث زيادة سنوية للمعاش، فما النسبة التي سيطرحها المجلس على الجمعية وهل ستضع حداً أدنى وأقصى وسط شكوى بعض المحامين أن معاشاتهم دون ال 500 جنية؟

سنطرح على الجمعية أن تكون الزيادة في العام الأول 10%، ثم تعقبها زيادة سنوية بنسبة 5%، وتلك الزيادة تم تغطيتها مالياً من خلال ما وفر بتطبيق ضوابط العلاج بداية العام الحالي.

ونحن لا نملك قانون لزيادة المعاشات على كل السنوات، وقمنا سابقاً برفع المعاشات القديمة، ففي حال إن كان لديهم أطفال يحصلون على 100 جنية، وإن كانت أرملة تحصل على 75 جنية، وتلك أكبر نسبة نستطيع تنفيذها في ظل الموارد التي تتكون من أتعاب ودمغة المحاماة، واشتراكات المحامين.

 

س.. معاش الدفعة الواحدة البعض يقول أنه لا توجد حالة واحدة صرفت لها الحد الأقصى وهو 100 ألف جنية، إضافة لاختلاف قواعد الصرف، بما ترد عليهم؟

العام الماضي، توفى 1059 محام، تم صرف معاش الدفعة الواحدة، لـ 700 حالة، والأعداد المتبقية، بينهم 159 حالة لم تستوف دليل الاشتغل، و200 حالة تم إحالتهم للمعاش بالفعل قبل الوفاة، وهؤلاء لا يحصلون على معاش الدفعة الواحدة, كما تم الصرف لـ 150 حالة عجز كلي، ولم يتم الصرف لـ 100 أخرين، لم يستوفوا دليل الاشتغال، والعجز الكلي هنا نقصد به العجز الكامل الذي يمنع صاحبه من العمل.

وصرف في 2015 للمعاشات، 102 مليون جنية، بزيادة 8 مليون جنية عن عام 2014، والفارق هنا يتمثل في معاش الدفعة الواحدة، والبعض قالوا أن المحامي عزت عبد الفتاح غنيم، لم يصرف معاشه، وهذا مخالف للحقيقة، فقد صرفت أسرته 30 ألف ألف جنية، طبقاً لجدول الحساب الاكتواري التي وافقت الجمعية العمومية عليه، إضافة لـ 1000 جنية معاش شهري، لمدة 25 عاماً.

 

س.. مشروع الإنابة الإلكترونية يحوطه كثير من الاتهامات بأنه وهمي لعدم العمل به حتى الآن رغم تصريحات سابقة بأنه سيعمل من بداية مارس الجاري.. فما حقيقة الأمر؟

هل أحد المحامين طلب الخدمة ولم يجدها، نحن نشتغل على طالبي الخدمة، وتم تخصيص غرف للمشروع بأغلب محاكم الجمهورية، ويهدف المشروع لتقديم التشريعات الجديدة، وتطبيق جداول الميراث بالتنسيق مع المحاكم، فالمشروع ليس مجرد حضور جلسات، بل هو مشروع قومي سيضخ للنقابة أموال.

والخدمة لا يمكن أن تبدأ بنسبة 100 %، قد تكون بدأت بنسبة 10 إلى 20 %، وبنهاية شهر مارس سنصدر بيان رسمي بالأعمال التي تمت بالمشروع.

 

س.. مشروع نقل المحامين، كم وصل عدد أسطول النقابة من أتوبيسات وما هي خطتها لتغطية المشروع لكافة الجزئيات خاصة في المحافظات الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية والدقهلية؟

تغطية المشروع بالقاهرة والإسكندرية تبلغ 80 %، وباقي المحافظات جاري تغطيتها بالكامل، وانتخابات الفرعيات عطلتنا، ولدينا خطة لتغطية كافة الجزئيات بالجمهورية خلال العام الحالي، وكل ما تتوفر مبالغ مالية نشتري جزء ونوزعه حسب الحاجة على الفرعيات.

 

س.. ما مدى إمكانية تحديد أعداد طلبة الحقوق كل عام كما يتم مع كليات أخرى مثل الطب والهندسة؟

كلية الحقوق تختلف عن كلية الطب، فكلية الحقوق تخرج محامي، وقاضي، ومفكر، وصحفي، ولكن تقدمنا للمجلس الأعلى للجامعات بإنشاء قسم داخل الكليات للمحاماة، بتنسيق داخلي، ولكن هناك مقاومة لذلك.

ونظام التعليم في مصر فاشل، والفشلة ما زالوا موجودين، وهل مصر محتاجة كل أعداد خريجي كليات الحقوق ويفيدون الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن 90 % منهم لا يعملون بالقانون، وهو اللي عمل الجامعة المفتوحة لديه ضمير وطني، بيخلق أعداد لجمع فلوس والحصول على مكافأت، وفي النهاية يخرجون يواجهونا في النقابة.

 

س.. هناك أحكام صدرت لبعض خريجي التعليم المفتوح بالقيد في النقابة، ولم تنفذ، ما حقيقة الأمر؟

طعنا على تلك الأحكام، والمحكمة الدستورية ستفصل في الموضوع، كما أن محكمة القضاء الإداري رفضت قيدهم في النيابة والقضاء، بسبب أن مضمون الدراسة بالجامعة المفتوحة أقل من العادية، والمحاماة ليست أقل من القضاة، وأعضاء هيئة التدريس، والنقابة لن تكون الحيطة المائلة لحل مشاكل التعليم المفتوح.

 

س.. حال صدور أحكام نهائية باتة بقيدهم بالنقابة، ما موقفكم؟

في تعديلات قانون المحاماة الجديدة، اشترطنا أن الملتحق بالنقابة يكون خريج ليسانس بنظام الانتظام أو الانتساب.

 

س.. البعض يتهمك بأنك سبب ضياع أراضي النقابة المحسوبة والتي تقدر بمليارات لعدم دفع أقساط الأراضي مما دفع الحكومة لسحبها؟

أولا، ليس لدي مطالبة بدفع قسط لأراضي خلال تواجدي كنقيب،، كما أن سبب السحب هو عدول جهة التخصيص عنه، وقالت إنه خالف قواعده، وهذا تم مع النقابات جميعها، وليس مع نقابة المحامين فقط.

وتقدمنا بمذكرة لرئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وأكدنا تمسكنا بالأراضي المخصصة، ووقف إجراءات السحب، ولكن لم يعيدها، وتقدمنا بمذكرة مماثلة مع رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، واجتمعنا معه، وأكدنا على استعدادنا لدفع كافة المستحقات المالية، كما طالبنا التوسع من خلال إنشاء صيدلية، وعيادة، ومسجد، ومكتب خدمات، وحضانة، للمجتمع السكني الذي نبنيه، ووافق مبدئيا، والاتجاه في الدولة هو الموافقة على عودة الأراضي للنقابات كلها.

ولكن الظروف الحالية التي تمر بها الحكومة، إضافة لعادة السهو، هو سبب التأخر في الوصول لحل جذري، لكننا متمسكين بإستعادة كافة الأراضي.

 

س.. شباب المحامين يتسائلون.. أين مشاريع الإسكان بالنقابة ويشتكون من أن وزارة الإسكان ترفضهم اشتراكهم بالإسكان الاجتماعي بدعوى أن النقابة تطرح لهم شقق والدولة تساعدها في ذلك؟

الكلام دة زق انتخابي، وغير صحيح، فالدولة عندما تعلن عن مشروع إسكان تضع قواعد عامة، وليس لها علاقة بعمل المتقدم، ومين قال إن نقابة المحامين، أو أي نقابة مسئولة عن إسكان أعضائها.

 

س.. وافق مجلس النقابة مؤخرا على مشروع قانون لهيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية، ما أبرز بنوده، وما هي خطوات النقابة لإقراره؟

هناك حالة استباق غير لطيفة ومزايدة من بعض محامي قطاع الأعمال، وكل طرف يعتقد أنه زعيم للإدارات القانونية، وشكلنا لجنة لوضع مشروع قانون يضمن استقلالهم، عقب اجتماعي معهم بحضور ما يقرب من 200 محام، ثم أخذ بعضهم القانون والتقوا رئيس مجلس النواب، وقال لهم أعرضوه على النقابة.

وأحذر من الاختلاف والمزايدة حول القانون، لأن ذلك سيضربه داخل البرلمان، وسيؤدي لوقف مناقشته، ونحن أصحاب مصلحة لنحقق لهم أكثر مما يحلمون، والنقابة سعت للتأكيد على استقلالهم بالمادة 198 من الدستور، ونتبنى مشروع قانون الإدارات، وتعديلات قانون المحاماة في ذات الوقت.

وأبرز بنود القانون، التأكيد على الاستقلال، وتشكيل هيئة تراجع أعمالهم وتحميهم من تعسف الإدارة، إضافة لزيادة الدخل المالي كي يتناسب مع عملهم كحماة للمال العام، والهيئة لن تتبع رئاسة الوزراء أو وزارة العدل إدارياً.

 

س.. تساؤلات عديدة عن سبب عدم عرض ميزانية النقابة في العمومية العادية بشهر يونيو كما هو مقرر بقانون المحاماة منذ سنوات؟

هما هما، الناس دي بتضحك على مين، وبعدين عرضوا نفسهم بالمشهد الانتخابي، والحديث باسم المحامين أصبح أمر سخيف ليس له معنى، لأن من يملك الحديث باسمهم هو من يمثلهم، وأطمئنهم أنه سيتم عرض الميزانية خلال الجمعية العمومية في أكتوبر المقبل، والتي ستناقش زيادة المعاش الدوري، بس هما يجوا ويناقشوها.

 

س.. تأكيدات أن قانون المحاماة الحالي أصبح يحتاج لتغير، وأعلن المرشح السابق لمنصب النقيب منتصر الزيات تشكيل لجنة لوضع قانون جديد لتقدميه للجهات المسئولة في الدولة، ما تعليقك؟

أولاً، لا «منتصر» ولا غيره له صفة لتقديم تعديلات باسم النقابة، ولأنهم لم يقرأوا الدستور، مش عارفين أنه لا يجوز تعديل القانون أو أي مواده إلا بعد العودة للنقابة التي لا يمثلها، وبالتالي هذا نوع من أنواع الدغدغة الانتخابية لمشاعر الناس.

ثانيا، نحن قدمنا حزمة تعديلات للقانون تم الموافقة عليها من اللجنة العليا لتأسيس القوانين، غير كافية، ولكن في ظل ظروف البرلمان الحالية وتعديل عديد من التشريعات للتطابق مع الدستور، لن ينظروا قانون كامل للمحاماة من الألف إلى الياء، وما لا تدركه كله لا تتركه كله، وأثق أن رئيس البرلمان وكافة المحامين بالبرلمان سيدعمون كفالة حق الدفاع، وحماية المحامين وحصانتهم طبقا للدستور.

 

س.. أعلنت عن تشكيل لجنة لدعم البرلمان وخاصة أن سدس أعضائه من المحامين، فماذا تم؟

لم ننجز شيء حتى الآن، والفكرة هي إنشاء مركز دراسات قانونية وتشريعية لمد النواب بما يحتاجونه من أبحاث، ويكون قناة تواصل بيننا، أتمنى تنفيذها، لأنها مشروع مهم يحتاج لإمكانيات، والوقت لم يعطينا فرصة للتنفيذ بعد.

س.. لماذا لا يتم تفعيل نصوص قانون المحاماة فيما يتعلق بنسبة التعيين في القضاء؟

فتحنا ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء، ووافق مبدئياً، والانتظار لتحديد شكل الدعوة، وطالبت أن يكون على مستوى المساعدين، والقضاة، ورؤساء المحاكم، وأن نبدأ حتى بأعداد محدودة، وعندما بدأنا في ذلك خرج بعضهم وقالوا أنني تواطأت مع القضاة لتعيين أبنائهم، وهذا الحديث يسد علينا أبواب القبول، لأنه لا توجد جهة لديها استعداد للدخول في وجع دماغ.

ورأينا عمومية الأطباء، لم نر شخص من الساقطين بالانتخابات «فتح بقه ضد المجلس المنتخب»، جمعية عمومية محترمة، وشوف عمومية المحامين، كل فريق سقط في الانتخابات يخرج لمحاولة اثبات أنه الأجدر ومن نجح غير كفئاً بذلك، وهذا منهج سطحي عفى عليه الزمن.

 

س.. النقابة أعلنت منذ شهور عديدة عن نيتها إنشاء شركة استثمارية لإدارة أموال وممتلكات النقابة العقارية، فما الخطوات التي أخذت، وما القيمية السوقية لتلك الممتلكات إضافة للمدخرات المالية وأبرزها؟

استعنا بالفعل بمستشارين اقتصاديين، يقومون بحصر الممتلكات وتحديد قيمتها السوقية، وكذلك سيعرضون على المجلس أفضل الطرق لاستثمارها، ومن بين تلك الممتلكات كافة أندية النقابة بالمحافظات، ومصيف المحامين بالغردقة.

وأتصور أنها يجب أن تكون شركة مساهمة، حتى يشترى المحامي ولو سهم بها، كي يشعر بأنه شريك مباشر في الاستثمار، ويحافظ عليه.

س.. يشترط القانون أن تشكيل الفرعيات لا يقل عن 7 بخلاف ممثل الشباب والنقيب، بعض الفرعيات بعض التقسيم أصبحت 6 جزئيات فكيف سيتسكمل العضو المتبقي؟

ذلك الوضع متواجد من قبل، فنقابات السويس، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والإسماعيلية، جميعها أقل من 7 جزئيات، ويتم اختيار الحاصلين على أعلى الأصوات من أي جزئية لتكملة عدد المجلس.

س.. أستاذ جمال الشيخ المرشح نقيبا لشمال القاهرة، وأستاذ محمد فتحي المرشح لشباب القاهرة الجديدة يتسائلون عن ما يشاع عن دعمك لبعض المرشحين في الفرعيات، و«الشيخ» يقول أنه شاهد بعض أفراد مكتبك يعلنون تأيدهم للبعض صراحة.. ما ردك؟

هذا الكلام غير صحيح، ولست صاحب مصلحة لترجيح مرشح على أخر، وأي محامي يعبر عن رأيه الشخصي مهما كانت درجة اقترابه مني، وما يحسب علي ما أقوله وما أدعو له، وستشهد الفرعيات أنزه انتخابات، بإذن الله، وتعبر عن إرادة المحامين الحقيقة.

 

س.. عقب حكم القضاء الإداري أعلن المرشح منتصر الزيات عن البدء في جمع توقيعات لجمعية عمومية لسحب الثقة، ما تعليقك.. وفي حال تقديم العدد المستوفى قانوناً هل ستعقد جمعيتان؟

بقولك يا أستاذ منتصر «ريح دماغك» وأنا قبلت دعوتك للجمعية العمومية غير عادية وأدعوها للانعقاد يوم 17 يوليو مع ذات الجمعية التي دعوت إليها، وكل من يريد سحب الثقة فليشارك في الجمعية.

 

س.. اتهامات مستمرة للنقابة بالتخلي عن أعضائها المحبوسين بسبب دفاعهم عن شخصيات معارضة للنظام أو بسبب أرائهم السياسية واحصائيات تتحدث عن حبس 400 محامي، فأين دور النقابة؟

في كل عصر هناك معارضين للنظام، ونحن في السبعينات، والثمانيات، كنا خصوم للنظام، وأصحاب رأي، ضد أنور السادات وحسني مبارك، واتقبض على النقيب الأسبق عبد العزيز الشوربجي، وأميني عام النقابة السابقين، محمد صبري أمين، ومحمد فهيم أمين، والأعضاء محمد حلمي مراد، وحمد الأزهري، وأحمد ناصر.

وأنا كنت حاضر في أمام النيابة مع متهمين بقلب نظام الحكم، وأثناء التحقيق وجه إلي ذات التهمة وتم القبض علي، ومحدش فينا قال النقابة مسئولة، فتلك فاتورة معارضة النظام، فبعد ذلك لا نأتي ندور على حيطة نبكي عليها، ومن لا يستعد لتحمل تلك الكلفة، لا يعمل بالسياسية ويقعد في بيته.

فيه 400 محامي محبوس، طيب ما فيه ألاف المحامين إخوان مسلمين، لماذا لم يقبض عليهم جميعاً، والقطع فيه اتهامات صحيحة وغير صحيحة، وشكلنا هيئة دفاع بس هما بيختاروا محاميهم، وتصدينا في قضية كريم حمدي ولم نقل إنه عشان إخوان مسلمين هنسيبه، وأتينا بالحبس والعقاب لمن اعتدى عليه من محكمة الجنايات.

ولكني ضد الاختفاء القسري وحال تعرض عضو بالنقابة لذلك، مثل أن أقف وأواجه حتى نعرف مكان المحامي، وسؤال، هما عايزين النقابة تعمل أية، لمحامين متهمين بقضايا جنايات، هل هم أميز من محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق المحبوس.

 

س.. شكلت لجنة للتواصل مع النيابة العامة لمعرفة أعداد المحامين المحبوسين رسمياً، متى تعلن النقابة الأرقام؟

اللجنة تعمل، وخلال عشرة أيام قد نعلن عن أعداد المحامين المحبوسين، وأكد أننا مستعدين لتقديم الدفاع القانوني لهم، وتولى أنت الأمر، وأخطرنا بأسماء المحامين المتهمين والذين يرغبون في تولي النقابة الدفاع عنهم، وأنا هبلغك بأسماء النقابيين من أعضاء المجلس الذين سيتولوا الدفاع عنهم.

 

س.. ما الجديد في قضيتي محمد أبو جاموس محامي الشرقية، وإسلام سلامة محامي زفتى؟

تفاصيل القضايا بالكامل ليست لدي، ولكن «أبو جاموس» منسوب لية حيازة أسلحة ومتفجرات، والاثنين ليسوا من الرموز المطلوب تلفيق قضايا لها.

 س.. إسلام سلامة مهتم بقضايا المختفين قسريا، وقبل القبض عليه بساعات طالب زويهم بعمل وقفة أمام مكتب النائب العام للإعلان عن أماكنهم؟

لا أعرف متهم بأيه، وشكلنا هيئة دفاع بها عضوين من مجلس النقابة العامة المتواجدين بالغربية، وندرك أن 90 % من التهم ملفقة ولكن إثبات ذلك من خلال التحقيقات والمحاكمة.

س.. أزمات مستمرة مع الشرطة والقضاة والنيابة.. ما السبيل لوضع حلول جذرية لوقفها؟

السلوك الإنساني لأفراد أي جهة لا يمكن التحكم فيه، فالضابط والقاضي ووكيل النيابة والمحامي قد يخطئون، ولكن المسألة هنا كيفية إدارة الأزمة، وهناك تلاحق للأزمات قد يصل لحد الافتعال، وبعض المحامين عندما تحدث معهم مشكلة يصعدون دون التنسيق مع الفرعية، حتى يتأزم الموقف ثم يبحث عن النقابة، وتتزايد تلك الحالات مع مواسم انتخابات النقابة العامة والفرعيات.

مثال.. الضابط المجنون اللي ضرب المحامي في فارسكور، كيف كنا سنمنعه، ولكن في النهاية رئيس الجمهورية أعتذر، عايز أعلى من كده أية.

ولدينا بروتوكول مع القضاء، ينص على أن رئيس المحكمة الإبتدائية مع النقيب الفرعي ينسقان لحل المشكلات اليومية، وهذا لا يحدث، إضافة لبروتوكول مع الداخلية، ينص على عقد اجتماعات دورية بين الفرعيات ومديري الأمن ومأموري الأقسام، وهذا لا يتم أيضا، وحال تنفيذه سيساهم في تقليل الأزمات المتكررة، والمشكلة أن بعض النقباء الفرعيين يكتفون بأن معهم رقم مدير الأمن فقط، وبالتأكيد هناك مسئولية كبيرة على عاتق الفرعيات، فمواجهة تلك الأزمات ومنعها يحتاج لإدارة محلية.

س.. البعض يقول أن المادة 198 من الدستور هي السبب في تلك الأزمات لأنها انتقصت من حصانة المحامي وجعلت من سلطات القاضي أو جهات التحقيق القبض على المحامي في حالات التلبس؟

حالة التلبس متاحة للجميع بمن فيهم المحامين، والمستشارين، ونواب البرلمان، ولكن لدينا إعفاء في حالة واحدة وفقاً للمادة 51، هي السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات أثناء المرافعة، ومن أعطى للقضاة فرصة لحبس المحامين هم بعض الأشاوس الذين قدموا لخصومنا هذا التفسير.

والحالات الفردية التي تمت وجهناها في حينها، وحدثت واقعة في محكمة زينهم، أن محامي طالب إعادة القضية بعد ندائها، فالقاضي رد بأنها ستعاد أخر الجلسة، فقاله: لأ دلوقتى، فرد عليه: اسكت لأحبسك، فقال له المحامي: متقدرش تحبسني، فرد عليه القاضي: أدخل القفص،  واتصلت برئيس المحكمة وأبلغته، إن لو القاضي راجل يكتب قرار بالحبس، عشان ثاني يوم يكون في التفتيش القضائي لأن ذلك خطأ مهني جسيم، وخرج المحامي.

 

س.. دعوى أمام القضاء الإداري لبطلان منع دخول المحامين مبنى نيابة أمن الدولة.. وانتقادات عن غياب دور النقابة واحد المحامين منذ فترة دعاك عبر صفحتك لزيارة مبنى النقابة ورؤية معاناة المحامين، فأين دور النقابة؟

هناك حالة رعب أمني لدى حرس مبنى نيابة أمن الدولة العليا عقب ضبط سيارة محامي مفخخة، والقبض عليه، والتقيت بالمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة تامر الفرجاني، واتفقت معه على تخصيص غرفة أمن المبنى للمحامين، للصعود كلا منهم حسب دوره للتحقيقات، أو تخصيص غرفة متواجدة بالممر بين محكمة التجمع ومبنى النيابة.

بالقطع الموضوع وحش، خاصة مع تجمع المحامين ولا يعرفون موعد التحقيق، ومحدش يرضى إن المحامين يتلطعوا أو يتهانوا، ولكن بالتفاهم نستطيع للوصول إلى حلول في ظل الإمكانيات المتاحة، لتوفير أكبر قدر من الحماية للمحامين.

س.. عقب تعيين عضو المجلس صلاح سليمان مقرراً للجنة الحريات استقال العديد من أعضائها وقدم ثلاثة أخرين طلب بإنشاء لجنة موازية منبثقة عنها؟

البعض يحاول تقسيم اللجنة، وهذا لن يحدث، وبالطبع هناك مشكلة أحاول حلها، لأننا بحاجة لنشاط كل المحامين الذين يمكن أن يضيفوا للجنة التي تؤدي دور وطني.

س.. انتقادات من حقوقيين لدور اللجنة ومقارنتها بلجنة الحريات بالصحفيين، المحامين تغلق أبوابها أمام المؤسسات الحقوقية التي يعمل بها المحامون في حين تفتح نقابة الصحفيين أبوابها.. ما ردك؟

لن أتحدث عن المقارنة بين لجنتي الحريات بالمحامين والصحفيين، وباب النقابة مفتوح لكافة المؤسسات الحقوقية لتعقد مؤتمراتها بقاعة الحريات، لمناقشة أي قضية تندرج تحت مسمى حقوق الإنسان.

س.. هناك أطروحات بأن تصب أتعاب المحاماة في النقابة مباشرة، بدلا من وزارة العدل، وما هي حجم مستحقات النقابة لدى الوزارة؟

بالتأكيد لو صبت بالنقابة مباشرة سيكون الأفضل، ولكن نحتاج لتعديل تشريعي أو قرار من الجمعية العمومية بذلك، وفي الجانب الأخر ليس لدينا إي احصائيات عن أموال لنا لدى العدل أو المالية تخص أتعاب المحاماة، ونحصل شهريا على 5 مليون جنية، في المتوسط.

 

س.. ما رأيك فيما حدث حول إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزيراً للعدل؟

الاقالة أمر متوقع، وأعتقد أنه لم يكن يقصد ما قيل، وما حدث حولها يحمل أسباب كثيرة، البعض دخل من باب الشماتة، وبعض الإخوان شعروا إن ربنا انتقم ليهم، وكثير من المزايدين حبوا يعملوا أبطال بعد ما الرجل راح فيها، والجدل والمزايدة فيما حدث رخيص جداً، وكأن هناك خصومات لدينا مع «الزند»، ولكن المحاماة فروسية وشهامة.

س.. محامين طالبوا بأن يكون وزير العدل المقبل محامي، بل أن اللجنة الثقافية بالنقابة رشحتك لتقلد المنصب في بيان لها، ما رأيك؟

أرفض ترشيحي لمنصب وزارة العدل، وغير مقبول شكلاً ومقبولاً بالنسبة لي، ولا مانع أن يكون وزير العدل محامياً، وكان ذلك في أوقات كثيرة سابقة.

س.. في حال إن كان محامياً فمن ترشح، وإن كان مستشار فمن ترشح لتقلد الوزارة؟

لسنا أصحاب القرار، أو مستشارين لهم، ولا مطلوب منا تقديم هذا الدعم.

س.. إنذار على يد محضر منذ أيام لمنع قيد وزير العدل المقال أحمد الزند لغياب شرط حسن السمعة، فما رأيك؟

هو ينفع كده، الراجل لم يتقدم، ولن يتقدم، ولم يترك القضاء بعد، ومن يطرح ذلك من باب المزايدة.

س.. ولكن مجلس القضاء الأعلى قرر في وقت سابق عدم عودة متولي منصب الوزراة السياسي للمنصة، فما موقف النقابة حال تقدمه للقيد بجداولها؟

هل خد قرار أنه يعمل بالمحاماة، وحينها سندرس الأمر.

س.. البوابة نيوز نشرت أن بعض القضاة يعدون لمشروع قانون يجرم رد القاضي بالغرامة أو الحيس حال ثبوت عدم صحة الأسباب المقدمة للرد من قبل المحامي، ما رأيك؟

ذلك تزايد كبير، ولا يحقق الغرض مما أتاحه القانون لرد القاضي. وصحيح أن البعض يستخدم رد القضاة بشكل متعسف، ولكنه حق متواجد في كافة القوانين لا يمكن تجريمه بالحبس.

 

س.. حال تقديم مشروع القانون للبرلمان ما موقف النقابة؟

مش هنسيبه، وأي قانون متعلق بالإجراءات ونكون طرف فيه لن تتركه النقابة دون إبداء رأيها.

س.. دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإحالتك لغير المشتغلين، وتقرير المفوضين يوصي بذلك، وكما نشرنا من شهور تقرير للتفتيش بوزارة التعليم العالي يفيد بمخالفتك لقانون المحاماة إضافة لبعض الملاحظات المالية .. فما ردك؟

بنسبة لتقرير «التعليم العالي»، فقد حفظ، وهو ضد ما ذكره رافعي الدعوى، لأنه يقول إن حصول رئيس مجلس الإدارة على مكافأة مخالف للقانون، لأنه لا يعمل بالمعهد، فمن رفع الدعوى أمام مجلس الدولة باحث عن الشهرة.

 

في النهاية.. رسالة، توجهها لمن وما محتواها؟

رسالتي للمحامين، وأقول لهم أن النقابة تتعرض للقذف من خلال 103 دعوى، ومؤتمرات وهمية، وطلبات سحب ثقة، ومحاولة لتشويه النقابة وقيمتها أمام الرأي العام، وكل ذلك لن يجعلنا نتراجع أو ننهزم، ومن يدعو لسحب الثقة، أقول لهم قبلت دعوتكم واحضروا يوم 17 يوليو.

المصدر: محاماة نيوز