عماد الدين أديب يكتب | الحكم بالمنطق الإخوانى

عماد الدين أديب يكتب | الحكم بالمنطق الإخوانى

عماد-الدين-أديب

فى الحوار المهم بين الأستاذ مختار نوح، السياسى المعروف، وعضو جماعة الإخوان السابق، مع الإعلامى المتميز الصديق الأستاذ جمال عنايت، يتكشف لنا الكثير من الحقائق التى تفسر لنا حقيقة الأسباب التى فشلت بسببها فترة حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.

فى هذا اللقاء كشف الأستاذ مختار نوح طبيعة العلاقة بين مكتب الإرشاد ورئاسة الجمهورية فى عهد الدكتور مرسى.

وأهم ما فى هذه العلاقة أن كبار موظفى الرئاسة هم من التنظيم الخاص فى الجماعة الذى يدير جميع شئون الحركة، والذى يعتبر بمثابة «الجسم الصلب» فى كيان الجماعة.

وقيل أيضاً إن التنظيم الخاص كان يهدف إلى إلغاء سلطات الرئيس مرسى وجعله مجرد أداة تنفيذية لقيادة التنظيم، وأكد الأستاذ مختار نوح أن الرئيس السابق أخذته الحماسة إلى الحد الذى أراد فيه أن تكون له مجموعته الخاصة وإرادته المنفصلة، إلا أنه كان أضعف من أن يتمرد على الجماعة.

وحرص مكتب الإرشاد على تحجيم سلطة الرئيس مرسى، وأن يتم التعامل مع الرئاسة على أنها «قسم» من أقسام مكتب الإرشاد التى تدير شئون البلاد من خلال مكتب الإرشاد الذى يضم 13 عضواً، أقواهم محمود عزت وخيرت الشاطر.

وأكد الأستاذ مختار نوح أنه تم تطويق الرئيس مرسى بمجموعة تحد من قدراته وتسعى إلى إفشال أى نوازع لديه فى الانفراد بأى قرار.

وكأن دور الرئيس فى ظل حكم إخوانى هو أن الجماعة فوق الرئاسة، والتنظيم الخاص فوق الدولة، ومكتب الإرشاد فوق الحكومة.

وكأن الرئيس الإخوانى بمفهوم الجماعة هو ممثل قسم الإخوان فى مكتب الإرشاد يعمل بتوجيهات المكتب ويأتمر به.

إذن نحن فى ظل أى حكم إخوانى بلا دولة وبلا رئاسة، وبلا رئيس، وبلا حكومة، نحن فقط أمام تنظيم يضم مرافق هذه الدولة!!

فى حكم الإخوان الشعب ليس مصدر السلطات وهذه السلطات ليست ثلاثة، لكنها واحدة وهى سلطة الجماعة، وبالتالى لا يوجد فصل بين السلطات التى تم إلغاؤها وإدماجها داخل صندوق واحد، وهو الصندوق الأسود للإخوان!

أى وطن يمكن بناؤه على هذه الأسس؟ وأى دولة حديثة يمكن أن تقوم على أنقاض هذا التصور؟

وبهذا المنطق أصبح الإعلان الدستورى المكبل للحقوق والحريات، بمفهوم التنظيم، جزءاً من منطق البيعة التى يجب أن يعطيها الشعب للرئيس الممثل للجماعة!

شىء مخيف للغاية!

 

 

 

 

المصدر:الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *