مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
عمرو حمزاوى يكتب | اختيارات المعارضة «١-٢»
ليست فقط منظومة الحكم/ السلطة والمؤسسات والأجهزة النافذة بها والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها هى التى عليها أن تحسم اختياراتها بعد انتهاء مشهد الانتخابات الرئاسية، وتحدد ما إذا كانت تريد دولة الاستبداد أم دولة ديمقراطية ومجتمع التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء والنمو الاقتصادى والاجتماعى المحدود أم مجتمع متوازن يحقق التنمية المستدامة وتدريجيا العدالة الاجتماعية، بل أيضا الأصوات والمجموعات التى تقف فى خانات المعارضة مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومازالت تفتقر إلى أجندة عمل/ فعل واضحة المرتكزات والمعالم تحتاج إلى حسم اختياراتها.
رفض كارثة المعارضة من الخارج، زيفا خونت وشوهت الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية بإفك «العمالة للخارج» وحمل «الأجندات الخارجية» و«كراهية الدولة الوطنية»، زيفا صنعت انطباعات سلبية ومنفرة عن حقوق الإنسان والحريات باعتبارها «حصان طروادة» الذى تنفذ منه القوى الخارجية للعمل ضد «المصلحة الوطنية» المصرية. اليوم، بجانب الإبراء الشخصى والجماعى من إفك العمالة للخارج، يتعين على المعارضة العمل المنظم لإقناع قطاعات مختلفة داخل الرأى العام (مجددا) بالتزامها الكامل بالدولة الوطنية وتماسكها وكون الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات ينطلق من حقيقة راسخة مفادها أن الظلم والقهر والقمع والإقصاء وغياب المشاركة الشعبية جميعها معاول هدم لتماسك الدولة ينبغى مقاومتها ورفض وعود الاستقرار الزائف التى تتردد على جنباتها.
اليوم، استنادا إلى حقيقة راسخة أخرى مفادها أن المعارضة بهدف الديمقراطية والحقوق والحريات هى عمل/ فعل يمارس داخل حدود الدولة الوطنية وليس خارجها، يتعين على المعارضة أن تبحث بكل السبل السلمية المتاحة عن البقاء/ استمرار الوجود والعمل والفعل فى مصر وأن ترفض على نحو قاطع شرك «المعارضة من الخارج» وتنأى بأصواتها ومجموعاتها عنه. يقبل الوعى الجمعى للمصريات وللمصريين أن تعارض الحكم/ السلطة، أن ترفض الاستبداد والظلم وتطالب بالديمقراطية، أن تدعو إلى التغيير والثورة بسلمية، أن تقاوم هيستيريا الصوت الواحد والرأى الواحد؛ يقبل كل هذا ويحترم (على المدى الطويل) المتمسكين بمبادئهم والثابتين على مواقفهم ويمنحهم (ولو بعد حين) فرصة لإبراء ذواتهم (فرديا وجماعيا) من إفك التخوين والتشويه ويتعاطف معهم ما أن يدرك الظلم (التضييق/ الاعتقال/ الحبس/ السجن/ القتل) الذى وقع عليهم. إلا أنه يظل دوما (وباستثناء بعض فترات مقاومة الاستعمار البريطانى بين ١٨٨٢ ــ ١٩٥٢ والتى شهدت نفى قيادات وطنية إلى الخارج) رافضا للمعارضة من الخارج ولأن ترفع أهداف الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات خارج حدود الدولة الوطنية مهما تعاظمت تحديات ومخاطر العمل/ الفعل المعارض فى الداخل.
ليست فقط منظومة الحكم/ السلطة والمؤسسات والأجهزة النافذة بها والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها هى التى عليها أن تحسم اختياراتها بعد انتهاء مشهد الانتخابات الرئاسية، وتحدد ما إذا كانت تريد دولة الاستبداد أم دولة ديمقراطية ومجتمع التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء والنمو الاقتصادى والاجتماعى المحدود أم مجتمع متوازن يحقق التنمية المستدامة وتدريجيا العدالة الاجتماعية، بل أيضا الأصوات والمجموعات التى تقف فى خانات المعارضة مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومازالت تفتقر إلى أجندة عمل/ فعل واضحة المرتكزات والمعالم تحتاج إلى حسم اختياراتها.
رفض كارثة المعارضة من الخارج، زيفا خونت وشوهت الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية بإفك «العمالة للخارج» وحمل «الأجندات الخارجية» و«كراهية الدولة الوطنية»، زيفا صنعت انطباعات سلبية ومنفرة عن حقوق الإنسان والحريات باعتبارها «حصان طروادة» الذى تنفذ منه القوى الخارجية للعمل ضد «المصلحة الوطنية» المصرية. اليوم، بجانب الإبراء الشخصى والجماعى من إفك العمالة للخارج، يتعين على المعارضة العمل المنظم لإقناع قطاعات مختلفة داخل الرأى العام (مجددا) بالتزامها الكامل بالدولة الوطنية وتماسكها وكون الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات ينطلق من حقيقة راسخة مفادها أن الظلم والقهر والقمع والإقصاء وغياب المشاركة الشعبية جميعها معاول هدم لتماسك الدولة ينبغى مقاومتها ورفض وعود الاستقرار الزائف التى تتردد على جنباتها.
اليوم، استنادا إلى حقيقة راسخة أخرى مفادها أن المعارضة بهدف الديمقراطية والحقوق والحريات هى عمل/ فعل يمارس داخل حدود الدولة الوطنية وليس خارجها، يتعين على المعارضة أن تبحث بكل السبل السلمية المتاحة عن البقاء/ استمرار الوجود والعمل والفعل فى مصر وأن ترفض على نحو قاطع شرك «المعارضة من الخارج» وتنأى بأصواتها ومجموعاتها عنه. يقبل الوعى الجمعى للمصريات وللمصريين أن تعارض الحكم/ السلطة، أن ترفض الاستبداد والظلم وتطالب بالديمقراطية، أن تدعو إلى التغيير والثورة بسلمية، أن تقاوم هيستيريا الصوت الواحد والرأى الواحد؛ يقبل كل هذا ويحترم (على المدى الطويل) المتمسكين بمبادئهم والثابتين على مواقفهم ويمنحهم (ولو بعد حين) فرصة لإبراء ذواتهم (فرديا وجماعيا) من إفك التخوين والتشويه ويتعاطف معهم ما أن يدرك الظلم (التضييق/ الاعتقال/ الحبس/ السجن/ القتل) الذى وقع عليهم. إلا أنه يظل دوما (وباستثناء بعض فترات مقاومة الاستعمار البريطانى بين ١٨٨٢ ــ ١٩٥٢ والتى شهدت نفى قيادات وطنية إلى الخارج) رافضا للمعارضة من الخارج ولأن ترفع أهداف الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات خارج حدود الدولة الوطنية مهما تعاظمت تحديات ومخاطر العمل/ الفعل المعارض فى الداخل.
اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28052014&id=dcf2cd83-c727-475e-bd6f-7cd5357c4a15
ليست فقط منظومة الحكم/ السلطة والمؤسسات والأجهزة النافذة بها والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها هى التى عليها أن تحسم اختياراتها بعد انتهاء مشهد الانتخابات الرئاسية، وتحدد ما إذا كانت تريد دولة الاستبداد أم دولة ديمقراطية ومجتمع التفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء والنمو الاقتصادى والاجتماعى المحدود أم مجتمع متوازن يحقق التنمية المستدامة وتدريجيا العدالة الاجتماعية، بل أيضا الأصوات والمجموعات التى تقف فى خانات المعارضة مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومازالت تفتقر إلى أجندة عمل/ فعل واضحة المرتكزات والمعالم تحتاج إلى حسم اختياراتها.
رفض كارثة المعارضة من الخارج، زيفا خونت وشوهت الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية بإفك «العمالة للخارج» وحمل «الأجندات الخارجية» و«كراهية الدولة الوطنية»، زيفا صنعت انطباعات سلبية ومنفرة عن حقوق الإنسان والحريات باعتبارها «حصان طروادة» الذى تنفذ منه القوى الخارجية للعمل ضد «المصلحة الوطنية» المصرية. اليوم، بجانب الإبراء الشخصى والجماعى من إفك العمالة للخارج، يتعين على المعارضة العمل المنظم لإقناع قطاعات مختلفة داخل الرأى العام (مجددا) بالتزامها الكامل بالدولة الوطنية وتماسكها وكون الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات ينطلق من حقيقة راسخة مفادها أن الظلم والقهر والقمع والإقصاء وغياب المشاركة الشعبية جميعها معاول هدم لتماسك الدولة ينبغى مقاومتها ورفض وعود الاستقرار الزائف التى تتردد على جنباتها.
اليوم، استنادا إلى حقيقة راسخة أخرى مفادها أن المعارضة بهدف الديمقراطية والحقوق والحريات هى عمل/ فعل يمارس داخل حدود الدولة الوطنية وليس خارجها، يتعين على المعارضة أن تبحث بكل السبل السلمية المتاحة عن البقاء/ استمرار الوجود والعمل والفعل فى مصر وأن ترفض على نحو قاطع شرك «المعارضة من الخارج» وتنأى بأصواتها ومجموعاتها عنه. يقبل الوعى الجمعى للمصريات وللمصريين أن تعارض الحكم/ السلطة، أن ترفض الاستبداد والظلم وتطالب بالديمقراطية، أن تدعو إلى التغيير والثورة بسلمية، أن تقاوم هيستيريا الصوت الواحد والرأى الواحد؛ يقبل كل هذا ويحترم (على المدى الطويل) المتمسكين بمبادئهم والثابتين على مواقفهم ويمنحهم (ولو بعد حين) فرصة لإبراء ذواتهم (فرديا وجماعيا) من إفك التخوين والتشويه ويتعاطف معهم ما أن يدرك الظلم (التضييق/ الاعتقال/ الحبس/ السجن/ القتل) الذى وقع عليهم. إلا أنه يظل دوما (وباستثناء بعض فترات مقاومة الاستعمار البريطانى بين ١٨٨٢ ــ ١٩٥٢ والتى شهدت نفى قيادات وطنية إلى الخارج) رافضا للمعارضة من الخارج ولأن ترفع أهداف الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات خارج حدود الدولة الوطنية مهما تعاظمت تحديات ومخاطر العمل/ الفعل المعارض فى الداخل.
اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28052014&id=dcf2cd83-c727-475e-bd6f-7cd5357c4a15