مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
عمرو حمزاوى يكتب | التوجه شرقا.. المسكوت عنه بحسابات الديمقراطية
جيد أن نعيد فى مصر بعضا من التوازن إلى علاقتنا الدولية بتنشيط التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى مع روسيا وبالانفتاح على قوى الشرق الأخرى ممثلة فى الصين والهند. إلا أن التوجه شرقا ينبغى ألا يتجاهل أهمية الاهتمام بالجنوب وعلى مستويات متعددة، الاهتمام بدول حوض النيل التى نحتاجها للتعاطى بإيجابية مع أزمة سد النهضة الإثيوبى ولجهود التنمية المشتركة، الاهتمام بالقارة الإفريقية التى تراجعت مؤشرات التعاون مع دولها خلال العقود الماضية وتوترت العلاقات السياسية مع اتحادها منذ ٣ يوليو ٢٠١٣، الاهتمام بتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى مع أقاليم الجنوب الأخرى فى أمريكا اللاتينية والقارة الآسيوية. كذلك يتعين الالتفات إلى ضرورة ألا يأتى التوجه شرقا بمقاربة استبدالية، تستبدل الشرق بالغرب الذى نطمح إلى أن يستقل القرار الوطنى عن إرادة دوله ومصالحها وتفضيلاتها ولا نريد فى ذات الآن أن نعاديه أو نكرهه أو نقوض مصالحنا نحن الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية والسياسية معه.
غير أن التوجه شرقا، تحديدا التعاون مع روسيا، تحيط به بعض علامات الاستفهام التى علينا استنادا إلى مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى أن لا نقبل تحولها إلى مسكوت عنه وأن نصيغ بشأنها تساؤلين محددين:
١ ـ لروسيا فى جوارها المترامى (الأوروبى والآسيوى) وفى الكثير من أقاليم العالم ومنها الشرق الأوسط دبلوماسية نشطة توظف أدوات التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى لضمان مصالحها ولبناء التحالفات، ولا تمانع روسيا فى التعاون والتحالف مع نظم حكم غير ديمقراطية ولا تبتعد عنها حين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان (من إيران مرورا بأوكرانيا وروسيا البيضاء إلى فنزويلا) أو جرائم ضد الإنسانية (نظام بشار الأسد) ولا تعطى الكثير من الاهتمام لقضايا الحقوق والحريات على مستوى العالم. فكيف السبيل إلى أن نحمى الداخل المصرى من التداعيات غير الديمقراطية المحتملة للتوجه شرقا، خاصة فى لحظة لسنا بها مع مسار تحول ديمقراطى؟
أسجل هذا كتساؤل دون مقارنة بين التوجه شرقا والتوجه غربا ودون دفع خيالى بأن الغرب ممثلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لا يتعاون مع النظم غير الديمقراطية، فحقائق العلاقات الدولية تناقض ذلك بجلاء وتدلل على أن القوى الكبرى تبحث عن حماية مصالحها الحيوية وبناء التحالفات مع نظم الحكم المهمة لها دون كثير تأمل فى حضور أو غياب الديمقراطية (علاقة روسيا مع إيران تناظرها علاقة الولايات المتحدة مع السعودية إلى اليوم وعلاقتها بنظام الرئيس الأسبق مبارك إلى ٢٠١١). واجبنا الوطنى، كمدافعين عن الديمقراطية ومؤمنين بأنها السبيل إلى إخراج مصر من أزماتها وسبيل تحقيق التقدم والتنمية والعدل، هو أن ننبه إلى التداعيات غير الديمقراطية المحتملة للتوجه شرقا وغربا ونفكر فى سبيل حماية الداخل المصرى إزاءها.
٢ ـ فى العلاقات الخاصة وشبكات التحالف لا يندر أن تتأثر الدول الصغيرة والمتوسطة فى حقائقها المجتمعية والسياسية بالنماذج التى تطرحها القوى الكبرى، ومصر كدولة كبيرة بالمعيار الإقليمى ومتوسطة الأهمية بمعيار المنظومة الدولية معرضة بكل تأكيد لذلك. وإذا كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى تنتظم حقائق مجتمعاتها وسياستها ــ ودون مثالية ــ فى سياق ديمقراطى يستند إلى تداول السلطة وسيادة القانون ومشاركة المواطن فى الشأن العام وحرية الرأى والفكر والمعتقد، فإن روسيا، التى يدير أمورها ضابط المخابرات السابق فلاديمير بوتين بتحالف مع أقلية نافذة فى مؤسسات الدولة وأجهزتها وبين النخب الاقتصادية والمالية وبتحالف رمزى ومجتمعى مع الكنيسة الروسية، تبتعد بها الحقائق عن تداول السلطة وسيادة القانون وكذلك عن مشاركة المواطن فى الشأن العام وممارسته للحريات الشخصية والمدنية. بل إن روسيا تسجل معدلات متدنية للغاية فيما خص مؤشرات الديمقراطية المختلفة كالشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسئول العام واستقلال القضاء، وتتصاعد بها انتهاكات الحقوق وتعقب المعارضين وقمع حرية الرأى والفكر المعتقد.
يصبح التساؤل المطروح هنا، ونحن لم نقطع فى مصر بعد خطوات البداية فى مسار تحول ديمقراطى حقيقى، هو كيف يمكن أن نحصن الوطن إزاء خطر المزيد من الانزلاق نحو شكل من أشكال السلطوية العصرية التى تقدم روسيا لها نموذجا مؤثرا وتدفع الدول الحليفة والصديقة لها إلى تبنيها دون محاذير؟
