مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
عمرو حمزاوى يكتب | موت السياسة .. أفكار لتحجيم الضرر
فكرة أولى: إذا كان موت السياسة وتعطل إجراءاتها فى مصر منذ ٣ يوليو ٢٠١٣، وقد تناولت الظاهرتين بالتحليل أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، يلزمان بالبحث طويل المدى عن سبل غير تقليدية للخروج من وضعية المجتمع المريض ولتمكين المواطن (الإنسان الفرد) من مقاومة شبكات الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى والقمع المباشر وغير المباشر لحقوقه وحرياته وسيطرة السلطة على جسده وعقله؛ فإن تحجيم الأضرار الناجمة عن موت السياسة على المدى القصير يظل شرط ضرورة لإبعاد أخطار انهيار السلم الأهلى والعيش المشترك وتصاعد وتائر العنف وتفسخ مؤسسات الدولة.
فكرة ثانية: إذا كان موت السياسة وتعطل إجراءاتها فى مصر تتحمل مسئوليته مؤسسات رسمية ونخب فكرية وسياسية (من أحزاب ومجموعات اللافتة الديمقراطية فارغة المضمون إلى أحزاب اليمين الدينى الباحثة عن المصالح الضيقة والعوائد أينما وجدت) واقتصادية ومالية وإعلامية تحالفت معها ودعمت الخروج عن المسار الديمقراطى فى يوليو ٢٠١٣ وبررت بعد ذلك الانتهاكات الواسعة للحقوق وللحريات وتجاهلت شواهد القمع الرسمى وإعادة إنتاج ممارسات الدولة الأمنية والعصف بسيادة القانون، وتتحمل مسئوليته أيضا جماعة الإخوان وحلفاؤها الذين سعوا إلى الاستئثار الانفرادى بالسياسة قبل يوليو ٢٠١٣ والتبست مواقفهم بشأن الإدانة القاطعة للأعمال الإرهابية وللعنف الأهلى وللعنف ضد مؤسسات الدولة وللخروج على القانون بعده على نحو دفع باتجاههم بالمسئولية السياسية عن العنف وأحاطهم بالكثير من الشكوك الشعبية؛ فإن الطرفين هذين بحلفائهما لن ينجحا بمفردهما فى تحجيم الأضرار الكارثية الناجمة عن موت السياسة.
فكرة ثالثة: إذا كان موت السياسة وتعطل إجراءاتها قد رتب الزج بمصر مجددا باتجاه مساحة عامة (إعلامية بالأساس) لا تقبل إلا الصوت الواحد والرأى الواحد والموقف الواحد والبطل الواحد وتستسيغ الترويج لمقولات العقاب الجماعى ولفاشية الاستئصال والإقصاء باتجاه الإخوان وحلفائهم دون تمييز بين متورطين ومحرضين على العنف وخارجين على القانون وبين غيرهم من ضحايا انتهاكات للحقوق وللحريات ولفاشية الاغتيال المعنوى للمدافعين عن الحقوق عبر نزع الوطنية والتخوين والتشويه، ورتب أيضا فى الساحات التى تتواجد وتتحرك بها جماعة الإخوان ــ ومع كامل رفضى لكل انتهاكات الحقوق والحريات التى طالت عناصرها وحلفاءها ولمشاهد اللامعقول والظلم المتكررة التى جاءت بها إلى الواجهة مجددا إحالة أوراق ٥٢٩ مواطنا إلى المفتى ــ إعادة إنتاج لهوية «الضحية» ولخطاب «المظلومية» وغيب من ثم وبعلاقة طردية واضحة مع تصاعد ممارسات القمع الرسمى النقد الذاتى ومراجعة حصاد السنوات الماضية؛ فإن تجاوز الإعلام الأحادى بمقولاته الفاشية وتجاوز هوية «الضحية» التى تقضى على فرص المراجعة وكذلك التخلص من الوضعية الاستقطابية (إما نحن وإما هم) الناتجة عنهما مرهون بصياغة مساحة يديلة للتداول حول الصالح العام وسبل حماية المجتمع وإنقاذ السلم الأهلى والعيش المشترك وإبعاد خطر التفسح عن مؤسسات الدولة بموضوعية وبتعددية تقبل الرأى الآخر.
فكرة رابعة: إذا كانت ظواهر موت السياسة وتعطل إجراءاتها وثنائية الإعلام الأحادى بمقولاته الفاشية فى مقابل هوية الضحية وخطاب المظلومية الإخوانى قد ورطت مجتمعة النخب الفكرية والسياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية ودفعتها إلى أتون الاستقطاب؛ فإن بعض الأصوات والأقلام والشخصيات العامة والمنظمات الفاعلة فى مساحة المجتمع المدنى احتفظت خلال الأشهر الماضية برفضها المبدئى للخروج عن المسار الديمقراطى خوفا على الوطن والدولة والمجتمع وبرفضها للإرهاب وللعنف خوفا على تماسكنا وإنسانيتنا واستقرارنا وأمننا القومى وبدفاعها عن الحقوق والحريات خشية تمدد جغرافيا الظلم وغياب العدل، ومسئوليتها الوطنية الآن هى أن تجتهد لصياغة مساحة بديلة للتداول حول الصالح العام ولتجاوز الاستقطاب.
فكرة خامسة: إذا كان تحجيم الأضرار الكارثية الناجمة عن موت السياسة وتعطل إجراءاتها يلزم بعدم ترك الأمر لا للطرف الرسمى ونخبه التى لا ترى إلا الحلول الأمنية ولا لمبادرات جماعة الإخوان البعيدة عن النقد الذاتى والمراجعة، ويقتضى اجتهاد الأصوات والأقلام والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى التى لم تتورط لا فى استقطاب ولا فى تغاضى عن انتهاكات الحقوق والحريات والعصف بسيادة القانون ولم تمتنع عن إدانة الأعمال الإرهابية والعنف ولم تسهم فى الإعلام الأحادى لصياغة مساحة بديلة للتداول حول الصالح العام؛ فإن واجب هذه الأصوات والأقلام والمنظمات أن تفكر فى شكل تنظيمى مبتكر لعملها (بعيدا عن التداعيات المأساوية للإعلان عن مبادرات تقصفها فورا الأطراف المتصارعة) وأن تخرج على الرأى العام بخطاب واضح يجدد إدانة الإرهاب والعنف ويطالب بمحاسبة المسئولين عنهما وبجبر الضرر للضحايا، ويجدد أيضا إدانة انتهاكات الحقوق والحريات ويطالب بالتحقيق بها وبجبر الضرر لضحاياها، قبل أن يدعو إلى الحوار والتداول حول سبل تحجيم أضرار موت السياسة وأدوات إحياء إجراءاتها المعطلة اليوم.