الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي – المحامي بالنقض، الرئيس العام لمجموعة سعودي القانونية
ولد الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي في الرابع عشر من يناير عام 1970، في جمهورية مصر العربية. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1991، ليبدأ في يناير من العام التالي رحلته مع مهنةٍ لم يَرها يومًا وظيفة، بل رسالةً ومسؤوليةً في الدفاع عن العدالة وصون الكلمة القانونية الحرة.
منذ بداياته الأولى في ساحات المحاكم، تميّز أداؤه بالمزج بين عمق الفقه ودقّة المرافعة، فأسّس عام 1994 مجموعة سعودي القانونية، لتكون من أوائل الكيانات القانونية المتخصّصة في مصر في تقديم خدمات المحاماة المتكاملة في مجالات القانون المدني، والجنائي، والتجاري، والاقتصادي.
ومما يميّز الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي أنه موسوعيّ في ممارسة المهنة؛ فهو يجيد المرافعة والكتابة والتدريس والتدريب على السواء، ويعمل بثقة واقتدار في مختلف فروع القانون — الجنائي والمدني والإداري، فضلًا عن إلمامه الراسخ بأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها القضائية. ولذلك عُرف بين زملائه وتلامذته بأنه يجمع بين الفقه والقلم والمنبر؛ يجيد فنّ الحُجة كما يجيد فنّ البيان، ويُدرّس القانون كما لو كان يروي قصة العدل نفسه.
شغل الأستاذ إبراهيم سعودي عددًا من المناصب التي تجمع بين العمل المهني والنقابي، منها: رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية، وعضو اللجنة القانونية الاستشارية بنقابة المحامين المصرية، وعضو مجلس أمناء جائزة رجائي عطية التقديرية والتشجيعية للمحامين. كما تولّى من قبل الإشراف العام على الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمحامين، والإشراف على معهد المحاماة بمحافظة الجيزة، وهو محاضر قانوني بمعهد المحاماة منذ عام 2001 وحتى اليوم.
على امتداد مسيرته النقابية والمهنية، شارك في إثراء العمل القانوني داخل مصر وخارجها، وكان منسّقًا عامًا لعدد من المؤتمرات الكبرى التي نظّمتها نقابة المحامين المصرية، من أبرزها مؤتمر يوم المحاماة ومؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي، كما شارك ممثلًا لمصر ومتحدثًا باسمها في مؤتمر المحاماة الكويتي الأول الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية.
إلى جانب نشاطه المهني، ألّف الأستاذ إبراهيم سعودي عددًا من المؤلفات القانونية التي تجمع بين الدقّة الأكاديمية والخبرة العملية، منها: سلسلة “طريق النجاح في مهنة المحاماة” بأجزائها: الرسالة – فنون المرافعة الشفوية والمكتوبة – بناء الشخصية القانونية، وكتاب “المحاماة في خطر” (2015)، و**”وجيز الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجنائية المصرية” (2023)**، وله تحت الطبع كتابه الجديد “المحاماة من المكتب الفردي إلى الشركة القانونية“.
ولأن المرافعة عنده امتدادٌ للفكر والوجدان، فقد حمل معه إلى القانون ذائقته الأدبية، فأصدر ديوانين من الشعر: “آخر قصيدة” (1991) و**”طفل محاصر” (2005)**، في تجسيدٍ لتلاقي القانون مع الشعر في ضمير المحامي المثقف.
من خلال رئاسته للمجلس العربي للتنمية القانونية، وملتقاه القانوني الشهري الذي ينعقد بانتظام منذ عام 2009، واصل رسالته في ترسيخ قيم المهنة، وتوريث جيلٍ بعد جيل معنى المحاماة بوصفها مصباحَ العدالة الذي يُضيء درب الحق ، ويهدي القضاءَ إلى منارات الإنصاف .