مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
رفض عدد من شباب القضاه المادة 162 في التعديلات الدستورية التى تنص على “أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وتتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية،عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى،ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ،أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.وطالبوا بعدم تحديد عدد سنوات عمل النائب العام بالإضافة إلى مطالبتهم بإدخال التطوير التكنولوجي على ساحة القضاء لسرعة إنهاء المحاكمات وتقليل أمد التقاضي،كما رفضوا عودة القضاة إلى منصة القضاء بعد انتهاء ندبهم إلى جهات بعينها وقصره على وزارة العدل أو التدريس.وكانت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد عقدت جلسة استماع اليوم برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة قد استضافت مجموعة من شباب القضاه وقد رفض المستشار صلاح فؤاد باستئناف الاسماعيلية جزئية تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية والتأكيد على دور مجلس القضاء الأعلي في ذلك كما رفض أيضا المادة 160 في التعديلات الدستورية التى نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية “مشيرا أن ذلك قد يؤكد وجود علة يراد حجبها.وتطرق المستشار تامر محمد صالح إلى قانون المرافعات والعراقيل التى تواجه المتقاضين،وطالب بنص لتعديل هذا القانون لسرعة إتمام إجراءات التقاضي وتقليل سنوات التقاضي ودعا إلى أن ينص الدستور على ذلك واستخدام الوسائل الإليكترونية والاستفادة منها .وقال: إن النواحي المالية بالنسبة للقضاة يجب أن تكون أكثر شفافية وأنا ضد الندب تماما ويقوم على العلاقات والتفتيش القضائي لابد أن يحكم ذلك.وأشار الدكتور عاصم رمضان رئيس نيابة النقض إلى أنه استعان بدساتير مقارنة وطالب بعدم جواز ندب القضاه لأن كل كليات الحقوق تستعين بالقضاه في التدريس ونريد إجراءات للفصل بين الندب الكامل للجهات الإدارية البحتة والندب للتدريس والنص المعدل “ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم “.ودعا رضا محمود رئيس نيابة النقض إلى عدم إعادة المستشار للقضاء إذا قبل التعيين في وظيفة رسمية عدا العمل في الجهات الإدارية.وقال إننا نخشى أن يأتي مجلس شعب قادم يتدخل في شئون القضاء ولا يتعارض مع وظيفة القضاء التدريس ويمكن إستثناؤها وطالب بإضافة الندب لوزارة العدل .وأضاف يجب إعادة النظر في ديباجة الدستور كي تتوافق مع روح الثورة ولابد من إعادة النظر في المادة 162 بخصوص تعيين النائب العام حتى لا يفهم من سياق النص أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب العام مع صريح عباراته وخشية حدوث حالة إرباك لا مدعاة لها من شقاق بين السلطات وطالب بالعودة إلى النص المعطل يتلوي النائب العام نائب بقرار من رئيس الجمهورية بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى .ومن ناحيته قال المستشار أيمن عبدالغني الدعم الفني للجنة الخمسين إذا فتحنا الباب لتشكيل المجالس العليا سوف ندخل في تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأقترح أن يكون نص للمجلس الاعلي للهيئات القضائية لأنه يرأس برئاسة رئيس الجمهورية أو يحل محله وزير العدل وإذا كان هناك نص يوضح فيه التشكيل لكي يحدد سن التقاضي ومرتبات أعضائه ومن الممكن أن يكون عرض هذه القوانين إلزاميا.وطالب إيهاب نوار رئيس نيابة بالنقض بتعديل فترة عمل النائب العام ولا تكن مجرد 4 سنوات حتى لا يعود إلى منصة القضاء عملا بالتجديد لمنصب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .وأما المستشار أحمد رفعت النجار بمحكمة استئناف المنصورة فقال :إن باب الحقوق والحريات رائع وبه أمور كثيرة تكفل هذه الحقوق وهناك مواثيق كثيرة وقعت الدولة عليها الدولة.وطالب بأن تضاف أمور أخرى لباب الحقوق والحريات ومن المتابعة لبعض التقارير فهناك وحرب شرسة ضد مصر في مجال حقوق الانسان حيث أنه يؤثر على أمور أخرى تتعلق بالمعونات وأن يعطى اختصاصات أوسع للمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى لا تتضخم الصورة ونوضح الصورة الحقيقية ويصبح لدى المجلس آلية لتطوير العمل.
المصدر : الموجز
