قرار محكمة الجنايات في محاكمة القرن

قرار محكمة الجنايات في محاكمة القرن

 أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل  محاكمة القرن الي جلسات السبت 16 و 17 و18 نوفمبر المقبل  مع تكليف النيابه العامه بتنفيذ عدة اوامر للمحكمه تتضمن اعلان الاتي أسمأهم بالحضور بجلسة السبت 16 نوفمبر لمناقشتهم بحيث يحضر في العاشرة صباحا احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و في الثانيه ظهرا السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجيه لمكتب الوزير و معها كافه المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجيه الي وزارة الداخليه المصريه في غضون 25 يناير 2011 و ما بعدة عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله في فلسطين .
 
و تخصيص يوم 17 نوفمبر 2013 لمناقشة مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد اول وزير الداخليه لقطاع الشئون الفنيه الاسبق في الشاعه العاشرة صباحا و في الثانيه ظهرا مناقشه اللواء احمد عمر محمد احمد ابو السعود مدير الادارة العامه للمتابعات بمكتب وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي.
 
و قررت المحكمه في يوم 18 نوفمبر حضور اللواء حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه الاسبق لمناقشته في العاشرة صباحا .
 
 
 
وكلفت النيابه العامة بمخاطبة وزارة الدفاع لاستدعاء رئيس فرع التحريات العسكريه بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 الي يوم 31 من ذات الشهر لحضور لمناقشته في الساعه الثانيه عشر ظهرا ،و اوضع رئيس ىالمحكمه ان ذلك سيتم عن طريق رئيس هيئة القضاء العسكري لمكتب السيد اللواء اركان حرب وزير الدفاع و مخاطبه ء مساعد وزير  الداخليه  للامن الوطني بوزارة الداخليه لضم المكاتبات و تقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن الي مكتب امن الدوله بسيناء في الفترة من 24 يناير حتي 31 من ذات الشهر و ما تم بشأنها
 
 
 
و اوضح رئيس المحكمه في منطوق قرارة انه بعد حصر اسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها و من ليس له علاقه بها فان المحكمه تكلف النيابه  بضم صورة رسميه من التقرير رقم 883 لسنه 2012 من ادارة الطب الشرعي بشان تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضيه رقم 340 لسنه 2011 لبيان أذا كان قد توفي من قنبله غاز او ازمة غاز
 
 
 
وأخيرا امرت المحكمه النيابه بتقديم صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من النائب العام الاسبق عبد المجيد محمود امام دائرة رجال القضاء بشان بطلان قرار عزله و صورة من حكم انقض الصادر في ذات القضيه بتاريخ 2 يوليو 2013 .
 
 
 
و امرت المحكمه حفاظا علي شئون الامن القومي باستمرار أيقاف لبث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18  نوفمبر المقبل و قصر الحضور علي الشخصيات المحدده سلفا في الجلسات السريه السابقه من المتهمين و دفاعهم و المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس العادلي و التنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة
 
 
 
و أصدرت المحكمه حمكما تمهيديا بتعديل حكمها الصادر في 25 اغسطس 2013 بأستدال عضو من الخبراء في لجنه فحص عمليه تصدير الغاز و أستبدال عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنه فحص الاستيلاء علي المال العام “الفيلات”و ذلك بعد اعتذار الاعضاء ال3 عن القيام بالمحكمه التي كلفتهم بها المحكمه
 
 
 
بحيث يتم أستبدال المهندس رشاد محمد عبد الفتاح بالمهندس محمد جلال رشاد و أستبدال حاسم رشاد محمد باحمد محمد محيي الدين عضو الرقابه الادارية و استبدال وكيل الوزارة رئيس قطاع الرقابه للحكم المحلي بجنوب سيناء بالجهاز المركزي للمحاسبات بعضو اخر  يختارة و يرشحة عميد كليه تجارة عين شمس بعد اعتذار اعضاء الجهاز مرتين .