قسم التشريع ينتهي من مراجعة قانون التأمين الصحي الشامل

قسم التشريع ينتهي من مراجعة قانون التأمين الصحي الشامل

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الأوقاف، تمهيدا لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصدارهما.

وصرح المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفنى، أن قانون التأمين الصحي الجديد سيتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى.

وأضاف مهران: “القانون ضم فى طياته كل فئات الشعب وسيستفيد الجميع من التأمين الشامل، كما يشمل العاطلين وتتكفل الدولة بدفع اشتراكهم وعلاجهم بشكل كامل أيضا، كما يشمل القانون الطلاب على أن يدفع والدهم 1% من إجمالى دخله حتى يجد عملا”، مشيرا إلى أن القانون شدد على تكثيف الرقابة على مقدمى الخدمة الطبية؛ لضمان جودة الخدمة المقدَّمة للمواطنين.