دراسة الطعن على حكم بطلان منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة

تقوم هيئة قضايا الدولة بدراسة الطعن على حكم  ببطلان قرار منع المحامين من دخول مقر نيابة أمن الدولة لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

وأن عدد من مستشارى قضايا الدولة متولين قرار الطعن المتوقع تقديمه خلال الأيام القادمة، مستندين إلى عدة مخالفات فى الحكم السابق، وشرح بعض المواد القانونية.

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.