مجلس الدولة يرسل قانون الطفل إلى مجلس الوزراء لإقراره

مجلس الدولة يرسل قانون الطفل إلى مجلس الوزراء لإقراره

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة مراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطفل إلى مجلس الوزراء.

وقال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم:”إن التعديل المقترح يهدف إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم 18 عاما بدلًا من إحدى وعشرين سنة تأسيسًا على أن الدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية”.

وأضاف المستشار جميل أن هذا المشروع يقر مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية باعتباره بالغًا وليس طفلًا.