مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 6 مشروعات قوانين

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 6 مشروعات قوانين

قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مناقشة ومراجعة ٦ تشريعات منهم قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها.

وأضاف أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفي لقسم التشريع بمجلس الدولة، أنه تم الانتهاء من مشروع لجان فض المنازعات « لجان تعمل للتخفيف عن كأهل القضاء وتوجد بحميع الوزرات، وان التعديل شمل أن اللجنة تصدر قرارات مسببة، وأن تكون واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية التي لا تتعدى ٤٠ ألف جنيه وأنه يجوز الطعن عليها أمام القضاء».

وأكد “أبو العزم”، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى ( قانون يجيز للقطاع الخاص تقديم خدمة، وينشأ بمنح التراخيص لتقديم الخدمات، وهو عبارة عن جهاز خاص يسند اليه استخراج التراخيص واعتماد جميع شئون المياه والصرف الصحي والجهاز ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويلزم الجهاز ملاك العقارات بعمل خزانات ومواصفات خاصة ولا يجوز عمل أي توصيلات إلا بموافقة الجهاز).

وأوضح رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن هناك مشروع قانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة، وتم الانتهاء منه، ويتضمن المشروع جميع نواحي حياة المعاق وكفلها المشروع من تعليم وصحة ووظيفة.

كما تضمن المشروع الأقزام ونص عليهم ضمن ذوى الإعاقة، وحدد مشروع القانون نسبة ٥٪ من المعاقين في الدمج بين العاديين في المدارس الحكومية لتفعيل الاندماج في المجتمع.

وتابع “أبو العزم”، أن هناك مشروع الإعفاء من الضرائب وهي بعض المشروعات الصغيرة، وكذا قرار بمشروع تعديل القرارات الوزارية.