مجلس النواب.. الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفترة المقبلة

مجلس النواب.. الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفترة المقبلة

يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الفترة المقبلة لإقراره وتفعيله وتطبيقه بداية العام القضائي الجديد أكتوبر المقبل، وكانت المادة 284 إحدى أبرز المواد التي علق عليها فقهاء القانون والدستوريين محاولًة في تعديلها، والتي تنص علي أنه لا يجوز رد أعضاء هيئة النيابة العامة.

وقال أحمد سعد، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، إنه يجب العمل علي تعديل الماد 284 إجراءات، لأنه من حق المتهم إذا وجد تعنت وتعسف من عضو النيابة العامة عند التحقيق معه أن يرده عن إستكمال التحقيق وندب عضو آخر ليطمئن إلي نزاهة عضو النيابة.

وأوضح “سعد”  أن الكثير من المحامين في أروقة النيابات يجدوا ما يستدعي خلال التحقيق بضرورة الطلب برد هيئة النيابة، ولكنهم يمتنعوا عن ذلك بسبب صراحة المادة 284 بأنه لا يجوز رد هيئة النيابة، مؤكدًا أن تعنت وتحيز عضو النيابة قد يأخذ التحقيق في إتجاه لم يقره المشرع من ضرورة إلتزام النيابة العامة بالحدية وصحيح القانون وضبطه حتي لو كان ذلك في صالح المتهم، فلا يصح أن يستخرج المحقق الأدلة من المتهم قهرًا او يجبره علي الاعتراف لأنه بذلك يتحول من محقق إلي مُطلق اتهامات.

وطالب “سعد” المشرع بضرورة تعديل النص إلي جواز رد هيئة النيابة مثل رد هيئة المحكمة.

وفي سياق آخر، أكد أسامة الجوهري، أستاذ القانون الجنائي، أنه عند إقرار قانون الإجراءات الجنائية عام 1950 فإن أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى ولا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط، فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم لأنهم خصم أصلى للمتهم فى الدعوى الجنائية، ولا يجوز للخصم أن يرد خصمه، فكان من الطبيعي أن يحظر المشرع ردها.

وأضاف الجوهري أنه بعدما باشرت النيابة العامة عملها وفقًا للمادة 199 بأنها سلطة تحقيق، فإنه لا يوجد ما يمنع من رد هيئة النيابة في الوقت الحالي.