مجلس النواب .. الانتهاء من مناقشة 55 مادة من قانون الجمارك الموحد

مجلس النواب .. الانتهاء من مناقشة 55 مادة من قانون الجمارك الموحد

كشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة 55 مادة من قانون الجمارك الموحد؛ من أصل 90 مادة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف المناقشات خلال الأسبوعين المقبلين للانتهاء من جميع مواد القانون.

وقال شيبة ، إنه قُبيّل الانتهاء من المناقشات سيتم كتابة التقرير النهائي حول القانون لعرضه على الجلسة العامة؛ لإبداء الرأي النهائي حوله والتصويت عليها، متوقعًا أنه فور صدور القانون الجديد والعمل به ستتقدم مصر المراكز الأولي في التصنيف العالمي، فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات الجمركية.

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من مناقشة قانون الجمارك الموحد، ستبدأ اللجنة في مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ والضريبة على الدخل خلال يناير المقبل.

من جانبه أوضح النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، تستعد لوضع جدول زمني، لمناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبدء في تنظيم جلسات استماع بحضور كل الجهات المعنية، والوزارات المشاركة في القانون؛ والاطلاع على جميع الآراء للوصول لأفضل نص قانوني.

وأشار إلى وجود بعض المطالبات بإدراج قانون الضريبة العقارية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ مؤكدا أن دمجه يوحد الضرائب في صندوق واحد للضرائب العقارية، ويوفر على الخزينة العامة للدولة، كما أنه ينظم جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق الضرائب وتحصيلها، إذ أنه يشمل تعديلات تحدد الإجراءات العقابية على المُتهربين ضريبيًا.

وأضاف الفقي، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الاستجابة للمطالبات بإدراجها في القانون.

وحول قانون الجمارك الموحد، أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن المواد التي شهدت خلافات كانت المواد الأولى في قانون الجمارك الموحد؛ بينما المواد التي يتم مناقشتها حاليًا، هي مواد تنظيمية؛ لا تشهد أي خلافات.