“محامى” ضرورة وضع ضوابط صارمة بشأن مبدأ اقتناع القاضي الجنائي

“محامى” ضرورة وضع ضوابط صارمة بشأن مبدأ اقتناع القاضي الجنائي

أكد سيف حماد المحامي، ضرورة النص بقانون الإجراءات الجنائية على وضع ضوابط صارمة في مبدأ اقتناع القاضي الجنائي.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للاستماع لآراء المحامين، بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح حماد أن هناك معاناة بسبب عدم وجود ضوابط لمبدأ اقتناع القاضي الجنائي، حيث قاضى يحكم في قضية بالمؤبد، بناء على التحريات، وقاضٍ آخر يحكم في نفس القضية بالبراءة.

واستشهد بواقعة حدثت معه في محكمة سوهاج حيث أدانت أحد المتهمين في قضية قتل بالرغم من تقديم مستندات رسمية بأن المتهم كان في السعودية إبان الحادثة، مشيرا إلى أن القاضي اعتمد على مبدأ الاقتناع والمتمثل في أنه من المحتمل أن يكون المتهم دخل مصر عبر طرق غير شرعية وغادرها أيضا بنفس الطريقة، مضيفًا: “هذا أمر مثير للدهشة”.

وانتقد حماد عدم وجود ضوابط لآليات الحضور بالتوكيل سواءً أمام الجنايات أو الجنح، حيث إتاحة الفرصة للحضور عن الهاربين بتوكيل، في الوقت الذي يتم فيه حبس من يسلم نفسه طواعية.

وعقّب عليه المستشار أبوشقة قائلا: “الهدف من الحضور بتوكيل من شأنه التغلب على الأحكام الغيابية، وهذه فلسفة سيتم التوسع بشأنها خلال الفترة المقبلة”.