محكمة أمريكية تدافع عن تأييدها لقيام الحكومة بجمع بيانات هواتف

منحت محكمة المراقبة التي تشرف على قيام الحكومة الامريكية بجمع بيانات مكالمات هاتفية دعمها الكامل لما تعتبره برنامجا مشروعا رغم الضجة التي اقترنت بهذه العملية بعد الكشف عنها في يونيو حزيران.

وفي مذكرة بتاريخ 29 اغسطس اب نشرت يوم الثلاثاء كتبت القاضية كلير إيجان من محكمة مراقبة المخابرات الخارجية الامريكية ان البرنامج لا ينتهك حقوق الخصوصية الاساسية للامريكيين وان هذا البرنامج مفوض به بموجب قانون 2001 الذي يعرف باسم قانون المواطنة.

وكتبت القاضية وهي واحدة من 11 يخدمون في محكمة المراقبة “خلصت المحكمة الى ان هناك حقائق توفر سببا معقولا للاعتقاد ان السجلات المطلوبة تتعلق بتحقيقات مفوض بها.”

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وجود قاعدة بيانات الهواتف في يونيو حزيران. وكان ذلك ضمن سلسلة من تسريبات الوثائق التي قدمها ادوارد سنودون المتعاقد السابق بوكالة الامن القومي الامريكية.

ويقوم البرنامج بتخزين “البيانات الوصفية” للمكالمات الهاتفية اليومية مثل الارقام التي تم الاتصال بها وطول المكالمات ووقت اجراء المكالمات حتى سبع سنوات مضت. وقال مسؤولون أمريكيون ان المعلومات لم تشمل محتوى المكالمات أو أسماء المتصلين.

وقال مسؤولون أمريكيون ان قاعدة البيانات مهمة في منع وقوع هجمات من جانب تنظيم القاعدة وجماعات متشددة اخرى وان الاطلاع على قاعدة البيانات قاصر على أفراد مدربين يحققون في منظمات ارهابية دولية.

وتتولى محكمة مراقبة المخابرات الخارجية مراجعة البرنامج من وقت لاخر لكن اراءها سرية عادة ونادرا ما تعلن للرأي العام.

وقال اليكس آبدو المحامي بالاتحاد الامريكي للحريات المدنية ان الملحوظ في رأي ايجان انها منحت سلطات واسعة للحكومة ربما لان محامي وزارة العدل الامريكية هم الوحيدون الذي يترافعون امام المحكمة المحاطة بالسرية.

وأضاف “عندما تستمع المحكمة الى وجهة نظر الحكومة فقط فليس مستغربا ان يجيء الرأي (المحكمة) وكأنه افادة كتبتها الحكومة.”

المصدر : رويترز عربي