مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
محكمة النقض تؤيد إعدام المتهمين في “مذبحة بورسعيد “
قررت محكمة النقض، رفض الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد والصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد إعدامهم.
كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب “جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبينت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري”.
وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.
و كشف عدد من خبراء القانون الإجراءات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين.
وجاء ذلك بعدما أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين الحكم بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي.
كما أيدت معاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، و10 متهمين آخرين بالسجن المشدد، وكذلك السجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق ورجال أمن، وبراءة 20 متهمًا آخر.
وشملت الإجراءات مخاطبة محكمة النقض، لمصلحة السجون بتأييد حكم الإعدام على المتهمين وصورة من الحكم وحيثياته.
وتبدأ مصلحة السجون برفع مذكرة إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لتحديد مكان وموعد تنفيذ حكم الإعدام، تمهيدًا لرفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام.
وبعد تصديق رئيس الجمهورية على الاحكام، تخاطب الرئاسة مصلحة السجون لتبدأ التنفيذ في الموعد المحدد والمكان المناسب وذلك في غضون 30 يومًا.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن شهداء مذبحة بورسعيد، إن حكم محكمة النقض برفض طعون المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد وتأييد أحكام إعدامهم وحبسهم، كتب الفصل النهائي في الجريمة التي راح ضحيتها 74 من جمهور النادي الأهلي.
وأضاف ياسر سيد «بعد 5 سنوات مرت كالعقود على أهالي الشهداء، أسدل الستار على محاكمة متهمي مذبحة بورسعيد بأحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها».
وتابع: «بالنسبة لـ12 متهما التي قررت محكمة النقض عدم جواز نظر الطعن المقدم منهم وأبرزهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد إبان المذبحة، فقد حصلوا على عفو رئاسي بالرغم من قضائهم للعقوبة».
وأشار إلى انتظار الأهالي تنفيذ أحكام الإعدام بفارغ الصبر، متمنيا ألا يتأخر تنفيذها لخمس سنوات أخرى.
وأكد أن تنفيذ حكم الإعدام بيد مصلحة السجون فور استلامها حيثيات حكم المحكمة في غضون ٣٠ يوما من صدور الحكم.
وأشار أشرف طلبة، المحامي، إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام يعتبر حكم نهائي بات ولذلك أصبح موضوع تنفيذه في يد السلطة التنفيذية، وهي الداخلية ممثلة في مصلحة السجون.
