مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
محكمة مصرية تؤجل دعوى وقف الحصول على قروض من السعودية وقطر وليبيا إلى 21 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع القرارات التى اتخذها كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى بالحصول على قروض من عدة دول إلى جلسة جلسة 21 يناير المقبل.كانت الدعوى، التى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطيف وصلاح فوزي محمد وأمل محمود السيسى، قد اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفتهم.وقالت الدعوى إن قروضاً تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضى اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2%، وتم تفعيل الاتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخرا قيمته مليارى دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.واستندت الدعوي فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر عن وزارة المالية لشهر أبريل 2013، وورد به أن قطر أودعت مليارى دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 – 2013، وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33.7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38.8 مليار دولار.ووفقا لصحيفة الدعوى فإن هذه القروض أسمتها الحكومة المصرية ودائع والودائع ليس عليها فوائد، ولكن في حقيقة الأمر هى قروض بفوائد 3 في المائة قبلتها الحكومة بالمخالفة للمادة 121 من الدستور 2012 التى أكدت على لايجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من الخزانة العامة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المصدر | معلومات مباشر
