مصدر بـ«الاستئناف»: قاضى «محاكمة المعزول» لم يبلغنا حتى الآن بإذاعة الجلسات على الهواء

لا شك أن أنظار المصريين والعالم كله تتجه غدًا الإثنين نحو معهد أمناء الشرطة، حيث مقر انعقاد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى. ولا شك فى أن جميع المصريين ينتظرون بشدة رؤية الرئيس السابق خلف القفص الحديدى مثلما كان الحال مع أولى جلسات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكن حتى الآن لم يحسم أمر إذاعة جلسات المحاكمة على الهواء من عدمه.

أكثر من احتمال يمكن أن يكون فى مسألة عرض المحاكمة عبر التليفزيون المصرى، الأول هو أن يتخذ القاضى قرارا بعدم إذاعة الجلسات نهائيا على التليفزيون، والثانى هو أن يقرر القاضى إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، كما كان الحال مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والثالث هو أن يقرر القاضى إذاعة الجلسات مسجلة وليست على الهواء مباشرة.

لكن وبحسب مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة فإن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن، ولم يتخذ المستشار أحمد صبرى يوسف قراره بعد، مضيفا أن الأخير لم يبلغ رئيس محكمة الاستئناف أو المكتب الفنى بقراره فى هذا الأمر حتى الآن، وأنه سيبلغ المحكمة حتى تقوم هى بإبلاغ التليفزيون المصرى بالسماح أو عدم السماح بتصوير الجلسات وإذاعتها. المصدر شدد على أن المستشار أحمد صبرى يوسف هو وحده صاحب هذا القرار دون غيره، وهو وحده صاحب أى قرار يتعلق بالدعوى من بداية إرسال أوراقها إليه فهو «رئيس جمهورية المحكمة»، حسب وصفه. وعن وجود أى تقديرات أمنية لمسألة البث أو عدم البث، قال المصدر إن المستشار صبرى هو من يقدر الأمور من جميع النواحى وليس أى جهة أخرى. فى حين أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل لـ«التحرير» أن الاتجاه الأقوى هو عدم إذاعة جلسات المحاكمة، سواء على الهواء مباشرة أو مسجلة، وقال المصدر إن هذا القرار هو الأصح من الناحية القانونية والأعراف القضائية، إذ إن الأصل فى المحاكمات أن تكون علنية لا أن تكون مذاعة على الهواء، مشيرا إلى أن قرار إذاعة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك على الهواء كان قرارا خاطئا.

من جانبه، قال المحامى خالد أبو بكر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى القضية، إنهم حتى الآن لا يعرفون إذا كانت الجلسات ستذاع أم لا، وإن القاضى لم يتخذ قراره حتى الآن، إلا أنه توقع أن تتم إذاعة الجلسة الأولى فقط من المحاكمة حتى يرى الجميع الرئيس السابق وراء القفص، ويتم التأكيد على حضوره جلسات المحاكمة، ثم يتم وقف البث. أبو بكر أضاف، وإذا لم يوقف القاضى البث.

المصدر:التحرير