نقيب جنوب القاهرة | النص المتعلق بالمحامين بالدستور يعرضهم للتآمر أو التلفيق

 أكد “حسن أمين”، نقيب المحامين بالنقابة الفرعية بجنوب القاهرة، أن النص المزمع إصداره فى الدستور والذى يتعلق بالمحامين بالغ السوء والأضرار بالمحاماه والمحامين، حيث إن النص قد تضمن فقرة وصفها “أمين”، بالغرابة، وأنها لم ترد فى أى دستور سابق، مؤكدا أن من وضعها لا يدرك مؤداها ولا يعلم كيف تتحقق مقتضيات الدفاع والعدالة على أرض مصر.

وأضاف الفقرة تتحدث عن توفير الحماية القانونية للمحامين، محددة فى جهات ثلاث وهى: الاستدلال متمثل فى أقسام الشرطة، التحقيق متمثل فى النيابات المختصة، المحاكمة متمثلة فى المحاكم، وقد أغفل النص باقى الجهات التى يتعامل معها المحامى بذات الصفة.

وأضاف كما تضمن النص فقرة تجعل المحامين عرضة للتآمر والتلفيق والإضرار بهم، والفقرة تقول: “فى غير حالات التلبس”، أى إنه فى ظل حالة التلبس يمكن القبض على المحامى داخل أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، وحالة التلبس تلك على حد وصفه يكيفها قانونا القائم بالإجراء متمثلا فى أمين الشرطة أو الضابط، والذى من الممكن أن يصطنع مشكلة مع المحامى فى حالة دفاعه عن أى مواطن ليخلق حالة تلبس للمحامى، ليتيح لنفسه الحق فى القبض على المحامى.

وأضاف أمين، يجب أن ترفع تلك الفقرة المتعلقة بحالات التلبس من النص الدستورى؛ لأنها تفرغ النص من مضمونه بشأن حق المحامى فى حق الدفاع والضمانات القانونية.