ننشر تفاصيل جلسة استئناف دومة وعادل وماهر على حبسهم 3 سنوات

ننشر تفاصيل جلسة استئناف دومة وعادل وماهر على حبسهم 3 سنوات

أجلت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إلى 20 يناير الجاري، نظر الاستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بتهمتي التظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن، للاطلاع على المستندات و الاستماع إلى شهود الإثبات. كانت الجلسة بدأت في الخامسة من مساء اليوم بعدما اصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع دخول الإعلاميين وأهالي المتهمين لقاعة المحكمة وحضور الجلسة، وذلك بالرغم من انتظارهم لمدة زادت عن الـ7 ساعات في ظل سوء الأحوال الجوية أمام مقر معهد أمناء الشرطة في انتظار بدء الجلسة. الأمر الذي أثار استياء الصحفيين وأهالي المتهمين الذين أكدوا على وجوب علانية الجلسات والسماح لهم بالحضور ، كما تم منع دخول وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي كان قد حضر للاطلاع علي سير محاكمة النشطاء المتهمين. وفور بدء الجلسة تحدث أحمد دومة من داخل قفص الاتهام مستغيثا برئيس المحكمة بأن النيابة ترفض إعطاء تصريح للمحامين بزيارته بالسجن، مطالبًا بالسماح له بالزيارات وفقًا للقانون. وطالب دفاع المتهمين باستلام صورة رسمية من أوراق القضية ومدهم بـ “السي ديهات” التي تصور واقعة الاشتباكات أمام محكمة عابدين، وتجهيز القاعة بشاشة عرض لعرض فيديوهات الواقعة، وكذلك الاطلاع علي كافة أوراق القضية وسماع أقوال جميع شهود الإثبات بجلسة خاصة. جدير بالذكر أن النيابة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.