ننشر حيثيات الحكم بمعاقبة موظفي الأحياء المرتشين

ننشر حيثيات الحكم بمعاقبة موظفي الأحياء المرتشين

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها في معاقبة موظفي الأحياء المرتشين، بالخفض في الدرجة والحرمان من العلاوات، وذلك بعد قضائهم العقوبة الجنائية.

وقالت المحكمة: إن نص المادة رقم (78) من ذات القانون، تنص على أن:- “كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يجازى تأديبيا”.

كما تنص المادة رقم (80) من ذات القانون، على أن “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة”.

وقالت المحكمة: إن الثابت من الأوراق والتحقيقات ومحضر تفريغ التسجيلات الصوتية والمصورة – شريطي كاسيت وشريط فيديو – أنه بتاريخ 18 / 7/2012 قامت المحالة حال عملها مديرة التنظيم بحي البساتين، بطلب مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقابل قيامها بإنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء لأحمد محمد حسن العناني – المبلغ – على النحو السالف بيانه، فتم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، التي قامت بإجراء تحريات حول الواقعة، واستصدرت إذنا بالتسجيل والتصوير والضبط بناءً على صحة الواقعة المبلغ عنها.

وضبطت المحالة يوم 5/8/2012 وبحوزتها مبلغ الرشوة، وهو ما تأيد بأقوال المبلغ وأقوال وتحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات المفرغة بمعرفة خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلا عن اعترافها في تحقيقات النيابة العامة، بأن لها سابقة بارتكاب جريمة الرشوة؛ حيث ذكرت أنها قبضت المبلغ وزميل لها بحي غرب اعترف عليها، وتمت إحالتها ومحاكمتها بالمحكمة التأديبية.

المصدر:فيتو