وزير العدل ل | احتكار مرسى للسلطة التشريعية يخالف الديمقراطية .. وعودة البرلمان ضرورية حتى لو كان باطلًا

مصطفى عيد

وصف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، المعارضين لفكرة عودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد من جديد بأنهم «على خصومات سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، على اعتبار أن الأغلبية فى البرلمان فى صالح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة».

وتأتى تصريحات وزير العدل ل«الشروق» قبل أيام قليلة من نظر المحكمة الإدارية العليا قضية عودة مجلس الشعب للانعقاد، والمقرر انعقادها فى 22 سبتمبر الحالى.

وأضاف مكى: «عودة البرلمان أمر مهم، حتى لو شاب قانون انتخابات مجلس الشعب وإجراءاته البطلان وعدم الدستورية، لأن عودة البرلمان تعيد له مهامه التشريعية، بما يخلق نوعا من ثنائية السلطة، بدلا من توحيدها المتمثل فى احتكار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى آن واحد».

وأوضح وزير العدل: «البرلمان ستتعدد أراء أعضائه رغم أن الأغلبية فى صالح الإخوان المسلمين، بما يتيح فى النهاية مناخا صحيا أثناء وضع التشريعات، فيما يختلف الأمر الآن، لأن القرار التشريعى فى يد رئيس الجمهورية، وهو ما يخالف الديمقراطية».

وفيما يتعلق باللجنة التشريعية المستقلة عن وزارة العدل، أوضح مكى أن اللجنة «هدفها سن القوانين لحين عودة البرلمان، والهدف منها سن القوانين بعيدا عن السلطة التنفيذية.. اللجنة وتشكيل اعضائها فى يد رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ فى مجلس الوزراء».

وقال: «المشاورات حول أعضاء اللجنة ما زالت قائمة، ولم يتم تحديد أسمائهم بعد»، وأوضح المستشار أحمد مكى أن المسودة الأولى لمشروع اللجنة «تتضمن تشكيل اللجنة من 19 شخصا، يرأسهم وزير العدل الحالى، وتضم ممثلا عن رئاسة الجمهورية، وآخر عن رئيس الوزراء، وقطاع التشريع فى مجلس الدولة، وممثلا عن كل من مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشيخة الأزهر، ودار الإفتاء المصرية، علاوة على مساعد وزير العدل لشئون التشريع، و3 من أساتذة الحقوق، و3 من القضاة، و3 من الشخصيات العامة».