حددت محكمة القضاء الإداري، 10 سبتمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من المحامى وائل السعيد بالوكالة عن البرلمانى السابق المهندس حمدى الفخراني، والتى يطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي.
وركزت الدعوى مطلبها أمام المحكمة، بأن الشيخ القرضاوى سبق له الحصول على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنة 1975، الذى اشترط نصا على المصرى الراغب فى الحصول على جنسية أجنبية أن يطلب من الحكومة إذنا له بالحصول عليها وبيانا برغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأضافت، أن التصريحات التى أطلقها الشيخ القرضاوى على قناة «الجزيرة»، بوصفها الذراع الإعلامى لدولة قطر ـ بحسب صحيفة الدعوى ـ تنطبق على حالات مقررة بقانون الجنسية تتيح إسقاط الجنسية المصرية عن حاملها خاصة مع بقاءه بوظيفة فى دولة أجنبية من شأنها تهديد المصالح العليا للبلاد أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية.
واختتمت الدعوى طلباتها أمام المحكمة، بأن القرضاوى استعدى الولايات المتحدة ضد مصر بفتاوى سياسية الأصل، وذلك بالدعوة للجهاد ضد الجيش المصرى فى حين أنه لم يدع للجهاد ضد الجيش الإسرائيلى ولم يجاهد هو يوما بنفسه .
مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
